أوصى تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بضرورة استمرار تعطيل العمل بالبورصة لحين إجراء الانتخابات وانتقال السلطة من القوات المسلحة إلى سلطة مدنية، واستقرار الأوضاع. وحدد التقرير عددا من الإجراءات التى يجب على الهيئة اتخاذها لاستيعاب الأزمة وتهدئة الغضب الشعبى، باتخاذ تدابير فى كل الأسواق الخاضعة لرقابتها، ومنها التعامل بجدية وسرعة مع شكاوى المتعاملين ضد السماسرة وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والتمويل العقارى، بخلاف تخصيص عدد أكبر من منافذ التعامل مع الجمهور، وتعطيل عمل جميع اللجان المطعون فى عدم دستوريتها (مثل لجنة العضوية بالبورصة).
حزمة من الإجراءات
وقال التقرير إنه يجب الإعلان عن حزمة من الإجراءات متوسطة وطويلة الأجل لحماية المتعاملين بالأسواق، مثل الإعلان عن إنشاء جهة مستقلة للرقابة على شركات الوساطة تشبه الكيان المسمى «ئىَْف» فى الولايات المتحدة الأمريكية. وطالب التقرير بتعطيل العمل بالبورصة حالياً، وإتاحة الفرصة لمالكى الأسهم للقيام بعمليات نقل ملكية، وقال إنه من غير المتصور أن تعمل البورصة فى ظل تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وعدم وجود رئيس للجمهورية (كما ورد بالبيان الخامس للقوات المسلحة)، كما لا يمكن إغفال الأوراق المالية المتداولة وثيقة الصلة بأفراد خاضعين للتحقيق والمنع من السفر، خاصة أن البورصة المصرية طالما انهارت لمجرد انتشار شائعة - وليس خبراً - حول صحة الرئيس وحده، كما أن انهيارات البورصة طالما كانت مصدراً لإثارة الغضب الجماهيرى فى وقت كانت الأمور تتسم فيه بالاستقرار.
من جهة أخرى طلبت هيئة الرقابة المالية المصرية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي امس سرعة حصر ممتلكات وأرصدة الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات التحفظ «مؤقتاً» على ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأوراق المالية وإفادتها على نحو عاجل .
كما خاطبت الهيئة أمس شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار بسرعة حصر ممتلكات الأشخاص الصادر بشأنهم أوامر منع من التصرف مؤقتاً فى ممتلكاتهم الشخصية سواء كانوا من ملاك شركة الإدارة أو حملة وثائق الصناديق أو أصحاب المحافظ المدارة .
ويشمل الحصر الحسابات و الأرصدة النقدية السائلة والمنقولة و العقارية و الأسهم والسندات وكافة الأوراق المالية الأخرى.
التعرف على الهوية
ودعت الهيئة البورصة الى ضرورة مخاطبة جميع شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة بأن عليها قبل التعامل بيعا أو شراء باسم أى عميل يتعين على شركة السمسرة الالتزام بقواعد التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وذلك بالتحقق من توافر كافة البيانات المطلوب توافرها عن العميل وفق أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وخاصة التحقق من اكتمال كافة بيانات العقد والتحقق من اكتمال كافة بيانات نموذج أعرف عميلك اضافة الى ضرورة التحقق من شخصية العميل وأهليته للتعامل.
واشارت الى انه في حال كون العميل شخصا اعتباريا فيجب تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد الفعلى من الحساب و بالمفوض بالتعامل على الحساب وشخصية وصفة الممثل القانونى له وعلى شركات السمسرة الالتزام بذلك وعدم التعامل إلا بعد التحقق من توافر كامل تلك البيانات لديها والتنبيه على جميع تلك الشركات بتحملها كافة المسؤلية القانونية تجاه أي تعامل دون التحقق من توافر كامل البيانات.
ودعت شركات السمسرة لموافاة الهيئة والبورصة بأى من تلك البيانات فور طلبها حتى يتم استيفاء تلك البيانات مشيرة الى انه فى حال التعامل على أساس حسابات مجهولة دون تحديد للعميل و المفوض عن التعامل تتحمل شركة السمسرة والمنفذة كافة الأعباء وفق ضوابط عمل صندوق ضمان التسويات.