سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر فبراير من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 8,1٪ ليبلغ 1410,7 نقاط مقابل 1534,4 نقطة في نهاية شهر يناير. كما انخفضت قيمة اسهم السوق في نهاية هذا الشهر بنسبة 4٪ لتبلغ حوالي 185,3 مليار درهم مقابل 193 مليار درهم سجلت في نهاية شهر يناير.
أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر نحو 2,7 مليار درهم مقارنة مع 3,0 مليارات درهم سجلت خلال شهر يناير أي بانخفاض نسبته 9,7٪. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6,2٪ ليبلغ 1,84 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 1,96 مليار سهم تم تداوله خلال شهر يناير، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1,7٪ ليبلغ نحو 38,2 ألف صفقة مقابل 38,9 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1,372 مليار درهم وبنسبة 50,6٪ من إجمالي قيمة التداولات في السوق، تلاه في المرتبة الثانية قطاع النقل بواقع 444,4 مليون درهم وبنسبة 16,4٪، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول مقدراه 332 مليون درهم وبنسبة 12,2٪ ثم قطاع البنوك بتداول مقداره 261,5 مليون درهم وبنسبة 9,6٪، فقطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداول 240,5 مليون درهم وبنسبة 8,9٪، واستحوذت باقي القطاعات على النسبة القليلة المتبقية من أحجام التداول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 1,332 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 49,1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 1,266 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46,6٪ من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 66 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر فبراير من هذا العام حوالي 790,5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 29,1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 910,1 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 33,5٪ من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق من السوق نحو 119,6 مليون درهم.