وافقت الجمعية العمومية لبنك أم القيوين الوطني خلال اجتماعها أمس على توزيع أسهم بنسبة 2,03046٪ ليصبح بذلك رأسمال البنك 1,6 مليار درهم في حالة موافقة المصرف المركزي.
وقد عقد البنك اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين صباح أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المساهمين بمقر البنك تم خلاله الإعلان عن أن البنك حقق أرباحا صافية قدرها 350,7 مليون درهم في العام 2010 أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 ٪ مقارنة مع صافي الأرباح البالغة 341 مليون ألف درهم لعام 2009 ، كما أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 12 ٪ أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2010 .
وأكد ناصر بن راشد المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني أن إيرادات الاستثمارات لدى البنك سجلت زيادة قدرها 6,73 ملايين درهم مقارنة مع خسارة قدرها 37,5 مليون درهم في عام 2009 ، وذلك نظرا للتركيز على المحافظ الاستثمارية ذات الدخل الثابت ، مبينا في الوقت ذاته أن البنك استمر في إتباع سياسته التحفظية في إدارة محفظته الائتمانية ما نتج عنه انخفاض في إجمالي مخصص انخفاض القيمة في الموجودات غير العاملة بعد خصم التحصيلات نسبته 40 ٪ ليصبح94,2 مليون درهم في عام 2010 مقارنة مع 158,5 مليون درهم في عام 2009 .
وأضاف أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضا طفيفا ليصل إلى 13,235 مليار درهم في نهاية 2010 مقارنة مع 13,885 مليار درهم في نهاية 2009 ، بينما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 3,195 مليارات درهم في نهاية 2010 مقابل 3,012 مليارات درهم في 2009 ، لافتا إلى أن العائد على السهم بلغ 22 فلسا في 2010 .
وأوضح المعلا أن رأسمال البنك المدفوع ارتفع ليصل إلى 1,568 مليار درهم في عام 2010 مقابل 1,452 مليار درهم في نهاية 2009 نظرا لتوزيع أسهم مجانية بنسبة 8٪ العام 2009 ، لافتا إلى أن نسبة كفاية راس المال استمرت قوية لتصبح 29,5 وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى الحالي الذي حدده مصرف الإمارات المركزي عند نسبة 12 ٪ ، مبينا في الوقت ذاته أن نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال بلغت 24,4 وهي نسبة تفوق ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للنسبة التي حددها المصرف المركزي ب 7٪ ، كما أن مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية أوصى بتوزيع 12 ٪ أرباحا نقدية على المساهمين وذلك حسب موافقة مصرف الإمارات المركزي على البيانات المالية للبنك .
وأضاف أن هناك دعما مستمرا من المصرف المركزي للقطاع المالي بالدولة وكذلك دعمه ومساعدته لبنك أم القيوين الوطني على مدار العام الحالي الأمر الذي ساهم في إنجاح سياسات البنك ومواجهة التحديات ، بالإضافة إلى ثقة المساهمين الدائمة .
وأكد المعلا أن العام 2010 كان عاما صعبا للغاية للقطاع المصرفي في المنطقة وذلك بسبب الانكماش المستمر في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالإضافة إلى الأوضاع الائتمانية غير المعروفة إلا أن بنك أم القيوين الوطني واصل أداءه الجيد بفضل الاستراتيجيات الصحيحة محققا أرباحا صافية قدرها 350,7 مليون درهم لعام 2010 مسجلا نموا بنسبة 2,8 ٪ مقارنة مع 341 مليون درهم في العام 2009 ، مبينا أن البنك ركز خلال العام الماضي على مراقبة نوعية الأصول عن كثب وضمان توفير سيولة ربحية مقبولة .
وأوضح أن صافي إيرادات الفوائد بلغ 527 مليون درهم في العام الماضي كنتيجة للانخفاض في معدلات الفائدة في السوق وذلك على الرغم من الانخفاض في المحفظة الائتمانية وبسبب التحسن في تحصيل الديون ، لافتا إلى أن مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية العامة شهدت زيادة طفيفة مقارنة مع العام 2009 ويرجع ذلك إلى تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 438,3 مليون درهم خلال العام .