أوصى مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين للجمعية العمومية العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 23 مارس الجاري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17٪ من رأس المال، ما يعادل 42,5 مليون درهم.
أوضح الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة أن شركة البحيرة الوطنية للتأمين واصلت تنفيذ خطة عملها المتوافقة مع السياسة الموضوعة من قبل مجلس الادارة ونجحت في تحقيق نتائج فنية ايجابية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الملحوظ والمنافسة القائمة على المستويين المحلي والدولي وبموجب السياسة العامة للشركة فإنها لم تدخل في مجال المنافسة في الأسعار وذلك حفاظاً على ادائها الجيد وعلى مصالح عملائها والمؤمن لهم.
وأضاف القاسمي أن الاقساط المكتتبة بلغت 651 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ692 مليون درهم في 31/12/2009، كما حققت الشركة أرباحا فنية بلغت 78 مليون درهم مقارنة بـ98 مليون درهم، وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية القائمة محلياً ودولياً، عمدت الشركة إلى تعزيز احتياطاتها الفنية والمالية ونتيجة لذلك بلغ صافي الارباح 44 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ101 مليون درهم عن عام 2009 . وبلغ صافي الارباح القابلة للتوزيع 70 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ114 مليون درهم في نهاية عام 2009، وبلغت حقوق المساهمين 629 مليون درهم مقارنة بـ668 مليون درهم في نهاية عام 2009، وبلغ إجمالي أصول الشركة 2,07 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ1,97 مليار درهم في نهاية عام 2009.
واكد نادر القدومي المدير العام، ان الشركة تقوم بتطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة. الى ذلك أضاف القدومي، ان الشركة تستمر في اتباع سياسة حذرة وانتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات. وتمشياً مع هذه السياسة قلصت الشركة محفظة استثماراتها بالأسهم داخل الدولة وفي المنطقة وذلك بالنظر الى التقلبات الحاصلة في أداء تلك الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية.