أكد المشاركون في ندوة حماية الأصول والممتلكات وتأثير القوانين المتعلقة بالميراث والتركة التي نظمتها أمس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي بالتعاون مع بنك اتش اس بي سي ان قوانين الامارات تؤكد على حماية الأصول والممتلكات للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقال محمد المهيري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمته الافتتاحية للندوة إن مساهمة الغرفة في تنظيم الندوة تأتي في اطار تفاعلها مع المتطلبات الفعلية لمجتمع رجال الأعمال المحليين والأجانب.

وأكد أن الهدف من عقد الندوة التعريف بالقوانين التجارية والاستثمارية المتطورة في دولة الامارات التي تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية والتعرف على القوانين المماثلة المعمول بها في عدد من المناطق في العالم.

وتناولت الندوة في اوراق عمل قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين من دولة الامارات والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الاوروبي أهم القضايا المتعلقة بالتركات وقوانين الميراث المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ظل القوانين المعمول بها في دولة الإمارات والقوانين ذات العلاقة في عدد من جال الأعمال الدول الأخرى .