قال بيان من مجلس الوزراء المصري أمس انه تقرر استئناف التداول في البورصة المصرية يوم الثلاثاء أول مارس 2011 . والبورصة مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وقد أدت الاحتجاجات العارمة الى هبوط البورصة المصرية نحو 16 بالمئة وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه «12 مليار دولار» في آخر جلستي تعامل. ومن جهة أخرى قال زياد بهاء الدين الرئيس المستقيل لهيئة الرقابة المالية المصرية انه تم تكليفه بوضع قواعد تجنب تعارض المصالح بين العمل الخاص والعمل العام بمصر. وأضاف بهاء الدين في اتصال هاتفي لرويترز «تم تكليفي من رئيس الوزراء اليوم (أمس) بوضع قواعد لتجنب تعارض المصالح بين العمل الخاص والعمل العام بمصر». وتابع «هذا الموضوع هو قضية عمري وطالبت به كثيراً. لابد أن يعرف الناس أن هناك تعارضاً بين العمل الخاص والعام». وكان رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق قبل أمس استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية وكلف أشرف الشرقاوي النائب الأول لرئيس الهيئة بتولي مهام رئيس الهيئة. وبرر بهاء الدين الاستقالة بقوله «عملي في الحكومة دائماً يكون لفترة مؤقتة أؤدي فيها هدفاً مكلفاً به». وأدت ثورة شباب 25 يناير بمصر لكشف العديد من ملفات الفساد بمصر خاصة بين كبار المسؤولين بسبب تضارب المصالح بين أعمالهم الخاصة وبين عملهم في الحكومة المصرية أو في الحزب الوطني الحاكم سابقاً.