نظمت بورصة «ناسداك دبي» ندوة حول قواعد الإدراج الجديدة المقترحة تم خلالها استعراض مزايا القواعد المتعلقة بإدراج الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور حشد من المصرفيين ومستشاري الاكتتابات العامة الأولية. وتناولت الندوة، التي أدارتها شركة «لايثم اند واتكنز»، أيضاً مقترحات البورصة الرامية إلى ضمان تمتع الشركات المدرجة بقاعدة مستثمرين عريضة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10٪ من قيمة الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد في جميع عمليات الاكتتاب الأولي الجديدة، أو أن تتضمن تلك الاكتتابات ما لا يقل عن 400 من حملة الأسهم المؤسساتيين أو الأفراد.
عقدت الندوة يوم الثلاثاء في مركز دبي المالي العالمي، واجتذبت خبراء ومختصين في مجالات مصارف الاستثمار والمحاسبة وعلاقات المستثمرين والعلاقات العامة، إلى جانب ممثلي العديد من الهيئات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن «ناسداك دبي» قد قامت الشهر الماضي بنشر التغييرات المقترحة من أجل استطلاع رأي الجمهور.
وقال اندرو تاربك الشريك المؤسسي في «لايثم اند واتكنز»، والذي أدار الندوة: تعتبر المقترحات المقدمة من جانب «ناسداك دبي» بشأن قواعد الإدراج خطوة مهمة فيما يخص تطور الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة. وقد استمعنا من خلال الندوة إلى تعليقات بناءة من جانب مجتمع المال والأعمال حول دور تلك القواعد في تمكين أعداد أكبر من المصدرين من القيام باكتتابات عامة أولية وجمع رأس المال بطريقة عملية.
وقد استعرضت لينيه هولبروك، المستشار العام لبورصة ناسداك دبي المقترحات الجديدة والتي تشمل تقديم جميع اكتتابات الأسهم عبر نشرة إصدار إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وهي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي، حيث يتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية ويضمن للمستثمرين مستوى كافٍ من الإفصاح حول الجهات المصدرة.
وقالت هولبروك: لقد تلقينا ردود فعل إيجابية بشأن التغييرات المقترحة في قواعد الإدراج من جانب المصدرين ومستشاريهم، ونحن نرحب المزيد من الردود. وفي حين أن المقترحات ستوفر قواعد إدراج أكثر مرونة لجذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ستواصل بورصة ناسداك دبي الاحتفاظ بالمعايير التنظيمية العالمية التي تميزها. وسوف تسهم التغييرات الجديدة في تعزيز السيولة بالنسبة للشركات المدرجة من المستثمرين الأفراد بالمنطقة والمؤسسات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.
ومن شأن هذه التغييرات أيضاً تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما في ذلك الاشتراط على مصدري الأسهم نشر نتائجهم المالية على نحو ربع سنوي، بدلاً من نصف السنوي المتبع حالياً.
وستسهم هذه التغييرات أيضاً في تعزيز إطار عمل «ناسداك دبي» الخاص بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة (شئَّ)، وصناديق الاستثمار العقاري (زةشس). وقد تم أيضاً مراجعة قواعد إدراج سلع التداول (شَّ) والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعلاوة على ذلك سيتم تشجيع الجهات المصدرة للصكوك والسندات التقليدية على الحصول على درجة تصنيف ائتماني للاستثمار قبل الإدراج، أو توفير معدل كافٍ للأصول إلى الديون.
وتتوقع ناسداك دبي استكمال قواعد الإدراج الجديدة عقب دراسة آراء وردود فعل الجمهور التي ستردها خلال فترة التشاور التي تنتهي في 17 مارس 2011. وتعتبر هذه أول عملية مراجعة لقواعد البورصة منذ افتتاحها في العام 2005.