قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف أكواد 260 ألف مستثمر بالبورصة لعدم اكتمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة المصرية إن القرار يتضمن إيقاف 10 آلاف مستثمر كانوا يمارسون نشاطهم بالبورصة بدون اكتمال بياناتهم بالاضافة إلى 250 ألف مستثمر كان قد اتخذ قرارا بمنعهم من البيع، مشيرا إلى أن القرار الحالي يتضمن إيقاف أي عمليات بيع أو شراء لهذه الأكواد.
وأوضح أن الايقاف يتضمن من لهم بيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي كما يتضمن من صدرت ضددهم قرارات من النائب العام ومن هم يتعاملون بجوازات السفر من المصريين.
وأضاف المصدر أن على شركات السمسرة مخاطبة عملائها لاستكمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي وإثبات مكوناتها كاملة طبقا لاحكام القرار رقم 143 لعام 1994 وفي ضوء ما سبق للبورصة التنبيه به على المتعاملين، مشيرا إلى أن على شركات السمسرة تقديم تعهدات بصحة بيانات عملائها ممن شملهم القرار.