كشفت «الخليج للتمويل» إحدى الشركات المتخصصة في توفير الخدمات المالية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن مواصلة التزامها بدعم قطاع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات، وبذلك من خلال طرحها برنامجاً جديداً لتمويل شركات الأعمال الصغيرة والحديثة التأسيس، والتي غالباً ما تواجه صعوبات حقيقية في الحصول على التمويل اللازم لدعم نمو أعمالها.
ويمثل البرنامج الذي يطلق عليه اس ام إي أدفانس حلاً مثالياً لشركات الأعمال المحلية الصغيرة، حيث يتميز عن غيره بالتسهيلات التمويلية الآمنة التي يوفرها، والتي يأتي في مقدمتها عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الشركات المقترضة في حال الشيكات المرتجعة. كما تلتزم «الخليج للتمويل» بسهولة وسرعة إجراءات منح القروض. وتم تصميم هذا البرنامج خصيصاً ليتلاءم مع احتياجات مؤسسات الأعمال الصغيرة، ولذا يمكن لهذه المؤسسات التقدم بطلب التمويل بسهولة، سواء من خلال طلب المقابلة الشخصية أو عبر الموقع الالكتروني للشركة، حيث لا يطلب منها سوى المعلومات المالية والتشغيلية الأساسية للمؤسسة.
ويتيح الخيار التمويلي الجديد أيضاً للشركات الجديدة التي تعاني من قلة في السيولة النقدية خيار دفع قيمة الفائدة فقط لمدة محدودة، مع فترة سداد تصل حتى خمس سنوات. ولا يتطلب تقديم إيداعات أو أصول كضمانات مالية للحصول على القرض، كما يوفر مرونة لجهة عدم تحصيل رسوم التسوية النهائية للقرض في حال رغبت الشركة بالسداد المبكر لقيمته.
ويمكن للشركات العاملة في الإمارات من مختلف قطاعات الأعمال الاستفادة من «اس ام إي أدفانس»، وبخاصة الشركات الجديدة. ومع هذا البرنامج التمويلي الجديد، تقدم الخليج للتمويل قروضاً تصل لغاية 250,000 درهم لشركات الأعمال التي تمتلك رأسمال يصل إلى مليون درهم.
دور بارز
ويلعب قطاع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً بارزاً في بناء اقتصاد دولة الإمارات، حيث يشكل 90٪ من إجمالي الأعمال، ويوفر 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن نحو 88٪ من الوظائف في الدولة. كما يشهد القطاع نمواً بمعدل يصل إلى 25٪ سنوياً، الأمر الذي يعزز الحاجة لوجود خيارات تمويلية مثل «اس ام إي أدفانس» لدعم هذا السوق الحيوي.
وغالباً ما تواجه مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم العديد من التحديات لجهة الحصول على التسهيلات التمويلية اللازمة لإدارة أعمالها. وقد أشار تقرير أصدره اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى حصول قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم على 8٪ فقط من إجمالي حجم إقراض البنوك في منطقة الشرق الأوسط. ويزداد الأمر سوءاً في دول الخليج التي يحصل هذا القطاع فيها على 2٪ من حجم تمويل البنوك.
خيارات متنوعة
وفي إطار تركيزها على هذا القطاع الحيوي والتزامها بدعم نموه في المنطقة، تحرص الخليج للتمويل على مساعدة العديد من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفيرها لخيارات تمويلية متنوعة تتلاءم مع متطلباتها. وقد قامت الشركة لغاية اليوم بتقديم أكثر من ملياري درهم لتمويل هذه المؤسسات في الدولة.
وقال ستيف ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل: تشير الدراسات إلى الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لجهة الحصول على التمويل. وتتجلى هذه المشكلة بوضوح في المنطقة بشكل خاص، حيث غالباً ما تؤدي نماذج أعمالها التي تتميز بالتعقيد، مدعومةً بسجلها المحدود، إلى امتناع المؤسسات المالية عن تقديم القروض لها.
وأضاف ويليامز: ينبغي تشجيع الأفراد على اتخاذ القرار بإنشاء أعمالهم الصغيرة الخاصة بهم، بدلاً من وضع العراقيل أمامهم. وعلى الرغم من أن فرص نجاح أعمالهم قد تبدو مغرية بمرور الزمن، فإن معظم الأفراد لا يمتلكون الجرأة لتأسيس عملهم الخاص في ضوء المخاطر المرتبطة بذلك.