قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية تطبيق نظام سوق الصفقات الكبيرة أثناء فترة نشاط التداول اليومي ابتداء من الثالث من شهر مارس المقبل ، في خطوة قالت إدارة السوق إنها تستهدف إيجاد بدائل لإجراءات من شأنها أن تلبي متطلبات المستثمرين وتامين المزيد من الشفافية وإظهار عمق السوق .
وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات السوق أن بعض الصفقات ذات العدد الكبير من الأسهم قد تكون أحياناً لأسباب إستراتيجية ،وغالباً ما تكون صفقات متفقاً عليها مسبقاً نظراً لحجمها وسعرها. مشيرا الى ان تداول هذه الصفقات من خلال السوق النقدي قد لا يعكس مضمونها وسعرها الحقيقي . وعليه فقد ارتأت إدارة سوق ابوظبي للأوراق المالية تنظيم هذا النوع من الصفقات لتسهيل تداولها دعماً لمبدأ الشفافية والإفصاح اللذين توليهما سوق ابوظبي جل الاهتمام .
وأوضح البلوشي أن نظام سوق الصفقات الكبيرة المزمع تطبيقه اعتبارا من الثالث من الشهر القادم تم بموجبه تحديد الشروط الواجب توافرها في هذه الصفقات ومن ضمنها أن يكون عدد الأسهم المراد تداولها لا يقل عن (1٪) من رأس مال الشركة.وأن يكون المتقدم الأساسي بطلب تنفيذ الصفقة شخصاً واحداً فقط في حين يجوز أن يكون في الطرف المقابل عدة أشخاص على أن لا يتجاوز عددهم عشرة مستثمرين .
كما يجوز وفقا للشروط تنفيذ الصفقات الكبيرة بسعر يزيد او يقل عن (25٪) كحد أقصى من سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق من عملية التداول.و تخضع الصفقات الكبيرة لإجراءات الإفصاح المعتمدة في السوق.
وأكد البلوشي أن من شأن هذه الخطوة خلق آلية دفع جديدة في الأسواق المحلية بهدف المضي قدماً في تطوير السوق والمنتجات. مشيرا إلى ان سوق أبوظبي للأوراق المالية يملك كافة الأمكانيات التكنولوجية والموارد البشرية التي تكفل نجاح خطواته المتخذة الهادفة إلى الرقي في مستوى الخدمات التي يقدمها للمستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أن تداول هذه الصفقات يتم من خلال الوسطاء وفي نفس فترات التداول في السوق وتعرض من خلال شاشة عرض أسعار خاصة بها ، إلا أن أسعارها لاتؤثر على سعر إغلاق الورقة المالية المعنية ، ولا على مؤشر الأسعار ، ولا على أعلى أو أدنى سعر ضمن الإحصائيات السنوية . مع العلم أن السوق قد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق هذا النظام .