أعلن بنك الخليج الأول تحويل السندات إلزامية التحويل بقيمة 3,6 مليارات درهم إلى 125 مليون سهم عادي جديد بسعر تحويل تم احتسابه على قيمة 28,80 درهماً للسهم الواحد وسيتم إدراج هذه الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الموافق 21 فبراير 2011.
وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إنه نتيجة لهذه العملية سيتم زيادة رأس مال بنك الخليج الأول من 1,375 مليار درهم إلى 1,5 مليار درهم مشيراً الى انه تم إصدار هذه السندات إلزامية التحويل في شهر يوليو 2008 وبفترة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات لتمويل نمو البنك وتوسعه.
واشار أندريه الصايغ الى ان الإعلان عن التحويل المبكر للسندات إلزامية التحويل قبل تاريخ استحقاقها انعكس بشكل ايجابي على الأداء المالي والسيولة القوية للبنك كما أن مجلس إدارة البنك وإدارته العليا على ثقة تامة من تزايد وارتفاع أرباح البنك، ومتأكدون من الفائدة التي سيحظى بها حملة السندات الذين سيصبحون من الآن حملة أسهم مقابل استثمارهم في النمو المستقبلي لبنك الخليج الأول خلال السنوات القادمة.
وتضم لائحة الشركاء الاستراتيجيين الذين قام بنك الخليج الأول بإصدار السندات إلزامية التحويل لصالحهم من شركة مبادلة للتنمية وجهاز الإمارات للاستثمار وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ودبي فنشرز تابعة لمجموعة دبي وشركة تصاميم وشركة الإمارات السبع للاستثمار والتجارة الدولية، شركة كابيتال انفستمنت وشركة سنابل للاستثمارات المالية والعقارية وشركة العين الدولية وشركة النهضة للاستثمار وشركة التضامن للاستثمارات المالية.
وكانت إيرادات بنك الخليج الأول للعام 2010 قد وصلت إلى 6,305 مليارات درهم بارتفاع نسبته 2٪ مقارنة مع 6,164 مليارات درهم إيرادات عام 2009. كما بلغت الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية 5,903 مليارات درهم، بارتفاع قدره 11٪ مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفعت الأرباح الصافية من العمليات المصرفية الأساسية لتصل إلى 3,170 مليارات درهم، بارتفاع قدره 27٪ مقارنة بعام 2009.
وبلغ صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي 4,257 مليارات درهم لعام 2010، بارتفاع نسبته 11٪ مقارنة بالعام 2009، حيث يأتي ذلك كنتيجة للإدارة الفعالة لمصادر التمويل واستخداماتها. كما تمكن البنك من المحافظة على هامش صافي الفائدة عند مستوى 3,59٪ في عام 2010، بانخفاض طفيف مقارنة مع 3,67٪ في عام 2009.
واشار الى التوقعات الايجابية للبنك للعام 2011، حيث ستسمح له قوة ميزانيته العمومية بالاستثمار في أعمال وقطاعات مربحة . وتتوقع الإدارة أن تساهم الأسس السليمة والاستراتيجيات المتميزة التي يقوم عليها نموذج أعمال بنك الخليج الأول والمستندة إلى إدارة فعالة للمخاطر والرؤية الواضحة والأهداف الإستراتيجية المحددة بدقة، في تحقيق أهدافه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على جودة الأعمال والمرونة والديناميكية لتحقيق الأهداف كما سيواصل بنك الخليج الأول الاستفادة من النجاح والاستقرار الذي تتمتع به أنشطته المصرفية، والحفاظ على موقعه الريادي القوي وميزته التنافسية.