=نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع محاضرة توعية موجهة للوسطاء والمحللين الماليين العاملين بشركات الوساطة بالدولة بعنوان «الصناديق الاستثمارية»، وذلك في كل من مدينتي أبوظبي ودبي. وألقى المحاضرة د. منذر بركات مستشار رئيسي للدراسات والبحوث بالهيئة.
تم خلال الندوة شرح مشروع نظام «صناديق الاستثمار» الذي تعرضه الهيئة على موقعها الإلكتروني استعرض شروط تأسيس العناوين الاستثمارية والاستئناس بآراء وملاحظات الشركاء الاستراتيجيين، كما أشار المحاضر إلى أن أحكام النظام المقترح تسري على صناديق الاستثمار المحلية والترويج للصناديق الأجنبية داخل الدولة.
وقام المحاضر باستعراض الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تأسيس صندوق استثمار محلي، المتمثلة في رأس المال والنشاط المعتمد في النظام الأساسي ونسبة الاستثمار في الصندوق وتوفر الملاءة المالية لمزاولة النشاط. كما شرح آلية الترخيص لصندوق الاستثمار المحلي وهيكلية ومحتوى النظام الأساسي للصندوق وأهم البيانات الواجب توافرها وآلية تعديل النظام الأساسي.
وبين المحاضر أهمية تضمين السياسة الاستثمارية للصندوق المحلي حصر أدوات الاستثمار المتاحة للصندوق وتوظيف أمواله فيها وحدود تلك التوظيفات، وتحديد المخاطر الاستثمارية المرتبطة بكل أداة من أدوات الاستثمار ومدى تأثيرها المستقبلي المتوقع على تحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية، وكيفية تعامل أدوات الاستثمار في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، والقيود المرتبطة بتوظيف أموال الصندوق في صناديق الاستثمار الأخرى، وسياسة وحدود وضوابط اقتراض الصندوق بما يتناسب مع طبيعته الاستثمارية، وآلية تعديل السياسة الاستثمارية. كما أكد كذلك على وجوب تناسب السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المحلي مع طبيعته ونوعه ومدته والهدف منه وأدواته الاستثمارية وأية عناصر أخرى ترتبط بتلك السياسة.. هذا بالإضافة إلى أحكام نظام الاستثمار في الأوراق المالية.
وتطرق المحاضر إلى شرح مفصل عن شروط وآلية الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار المحلية، وبدء مزاولة الصندوق لنشاطه، وإجراءات إصدار الصندوق لوحداته وإدراجها وتداولها. كما وقد تم شرح عدد من الأمور الهامة والمتعلقة بأسس تقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق وآلية التوزيعات والاسترداد، أصول الصندوق والقروض والتقارير المالية، قروض الصندوق ومسؤوليته عن الالتزامات، طبيعة الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، الإفصاح وتوفير المعلومات، تعارض المصالح وعضوية الصندوق في مجالس إدارة الشركات، الرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار، وحالات إلغاء الترخيص وانقضاء الصندوق، ومهام مدير الاستثمار و الحافظ الأمين.
كما قام المحاضر بشرح الشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، وآلية الحصول على موافقة الترويج من الجهات المختصة، والتزامات الموزع المعتمد للصندوق الأجنبي.
وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الندوة الإشارة إلى المخالفات والجزاءات، والتظلم من قرارات الهيئة، وآلية توفيق أوضاع الصناديق الاستثمارية القائمة.