أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة أو زين الكويتية أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً أمس لمناقشة عروض على حصة 25٪ تملكها في زين السعودية، في صفقة قد تمهّد السبيل لإقدام مؤسسة الإمارات للاتصالات أو اتصالات على شراء حصّة 46٪ في الشركة الكويتية.
وأكدت مصادر مقربة من مجموعة الاتصالات الإماراتية اتصالات أن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعاً في 24 من الشهر الجاري للإعلان عن توقيع شراء نسبة 46٪ من مجموعة زين.
وأكدت المصادر أن هناك توافقاً تاماً بين الجانب الكويتي والإماراتي على الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن جميع التحديات التي شابت الصفقة من مد وجزر منذ الإعلان عنها وإلى الآن تم التعامل معها بحرفية ومهنية، وأنه بالإعلان عن موعد توقيع الصفقة سيتم إسدال الستار على أكبر صفقة استحواذ في الشرق الأوسط خلال عام 2011.وكشفت مصادر أن هناك توقعات بأن يوافق مجلس إدارة زين على العرض الذي تقدمت به شركة المملكة القابضة الذي انتهت الفترة المحددة له أمس.
وقالت المصادر: حالياً يتم الانتهاء من جميع الأطر الفنية واللمسات القانونية والمالية وإجراءات التحويل من البنوك العالمية، مؤكدة أن الصفقة منتهية بنهاية فبراير الجاري، ولا مجال لتمديدها لوقت آخر، حيث تمت الموافقة من قبل 18 بنكاً عالمياً لتغطية الصفقة بقيمة 12 مليار دولار. هذا وقد حصلت زين على العرض الأخير على حصتها في زين السعودية يوم الثلاثاء من تكتل سعودي تترأسه مجموعة الرياض. وجاء العرض بعد أن قدّمت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عرضاً بتاريخ 9 فبراير، وبعد أن تقدمت المملكة القابضة السعودية التي يديرها الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعرض في نهاية الشهر الماضي. ولفت كلّ من بتلكو والمملكة القابضة إلى أن عروضهما سارية حتّى 16 فبراير.
وتسعى زين لبيع حصة في وحدتها السعودية في سياق صفقة أكبر حجماً بقيمة 11,7 مليار دولار ستشتري اتصالات بموجبها حصة 46٪ من زين. وتدير شركة الاتصالات الكويتية واتصالات عملياتهما حالياً في السوق السعودي، وهي مسألة قد تثير قلق السلطة المنظمة المحلية. وقالت شركة زين أمس انها لا تعلم الاسس التي تم على أساسها فرض الغرامة المالية من هيئة الاعلام والاتصالات العراقية على شركة زين العراق.
وتبلغ الغرامة على زين العراق 262 مليون دولار ، وأوضحت في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت انها تقوم حاليا بدراسة هذا القرار من كافة النواحي القانونية والتنظيمية . (