أعلنت أمس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي نظام قضائي مستقل يعمل وفقًا للقانون العام، أنها أدخلت بنداً جديدًا إلى «قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي» للاستشارة العامة. هذا، ويحدد الجزء 54 بشأن دعاوى التعثر المالي الإجراءات التي تتخذها المحاكم في التعامل مع قضايا مثل: رفع دعوى تعثر، والإعلان عن تصفية الدعوى، وجلسات الاستماع، وشهادة الشهود، والاستعانة بالتقارير، وتنفيذ الأوامر، وغيرها من الأمور الأخرى. والجدير بالذكر أن القواعد الجديدة تقوم على إجراءات التعثر المالي في المملكة المتحدة وتأتي لتكمل قانون ولوائح التعثر المالي في مركز دبي المالي العالمي. هذا، وتنتهي فترة الاستشارة العامة، والتي تستمر لمدة 30 يومًا، في 13 مارس 2011، وقد تم الإعلان عن البند الجديد على الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي www.difccourts.ae. يمكن إرسال التعليقات والملاحظات على العنوان البريدي consultation@difccourts.ae. وكجزء من سلسلة محاضرات تنظمها محاكم مركز دبي المالي العالمي في العام 2011، سيتم عقد مؤتمر تحت عنوان «التعثر المالي في الإمارات وجميع أنحاء العالم»، يُعقد على مدار يوم كامل تحت رعاية محاكم مركز دبي المالي العالمي في 28 فبراير2011، ويشارك في المؤتمر أكثر من 25 خبيرًا في التعثر المالي وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات على الصعيد العالمي.