كشفت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن جهود وآليات ومقترحات جديدة لدعم التوطين في القطاع المصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس، برئاسة معالي احمد حميد الطاير رئيس اللجنة في مقر المعهد المصرفي بالشارقة، والتي ناقشت فيه العديد من الموضوعات وتناول الاجتماع نتائج مقابلة محافظ المصرف المركزي لبحث آليات دعم سياسات التوطين لدى القطاع المصرفي حيث بحث المقترحات وآليات العمل المقدمة من قبل اللجنة مع معالي المحافظ والتي رحب بها وتم استعراض خطة العمل، حيث سيتم مقابلة المسؤولين مع كافة المصارف المعنية حسب نسبة التوطين لديها والية العمل المتبعة وفقا للجدول الزمني لكل مصرف.
وتم التأكيد على ان يتم التواصل مع المصارف باستمرار كما نوه معاليه بالتركيز على المصارف التي لديها نسبة توطين منخفضة جداً وخاصة التي تقل عن 20٪.
وفي تصريحات للصحافيين قال الطاير ان اللجنة استعرضت واقع التوطين في القطاع المصرفي، بالإضافة الى المقترحات وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة بشأن دعم التوطين لدى مصارف الدولة، وقد تم مخاطبة معالي محافظ المصرف المركزي بتاريخ 3/1/2011 بهذا الشأن وقال الطاير تم بحث المقترحات وآليات العمل المقدمة من قبل اللجنة مع معالي المحافظ وتم استعراض خطة العمل، حيث سيتم مقابلة المسؤولين مع كافة المصارف المعنية حسب نسبة التوطين لديها وآلية العمل المتبعة وفقاً للجدول الزمني لها. وقد رحب معاليه بتلك المقترحات وأكد أن يتم التواصل مع المصارف باستمرار كما نوه معاليه بالتركيز على المصارف التي لديها نسبة توطين منخفضة جداً وخاصة التي تقل عن 20٪، وأشار إلى أن المصرف المركزي سيواصل دعمه لعمل اللجنة كما سيتم عقد اجتماعات تنسيقية بين المصرف واللجنة.
ودعماً لهذا التوجه فقد تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والمصرف المركزي لتفعيل آليات التعاون في طرح برامج متخصصة لتلبية احتياجات المصرف المركزي في مجالات ادارة المخاطر والائتمان والخزينة والتدقيق.
وتتضمن للمقترحات الخاصة بدعم التوطين في القطاع المصرفي ما يلي:
أولاً: المصارف التي لديها نسبة التوطين اكثر عن 40٪
قامت اللجنة بالاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي تلك المصارف خلال شهر يناير 2011 وحثهتم للمحافظة على نسبة التوطين وضمان عدم انخفاضها والعمل على زيادتها. ثانيا : المصارف التي لديها نسبة التوطين من 30٪ - 40٪ هناك عدة فئات الأولى والتي بها نسبة توطين من35٪ - 40٪ سوف يتم تقييم نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2010 ومنحها مدة سنة واحدة لرفع نسبة التوطين الى 40٪ والمحافظة عليها. ثالثاً: وبالنسبة للفئة من 30٪ - 35٪ فسوف يتم تقييم نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2010 ومنحها مدة سنتين لرفع نسبة التوطين الى 40٪ والمحافظة عليها.
اما المصارف التي لديها نسبة التوطين من 25- 30٪ فسيتم منحه مدة 3 سنوات لرفع نسبة التوطين الى 40٪ والمحافظة عليها مع ضرورة تحقيق نسبة 4٪سنوياً ومن 20 - 25٪ فسيتم منحها مدة 4 سنوات لرفع نسبة التوطين الى 40٪ والمحافظة عليها مع ضرورة تحقيق نسبة 4٪ سنوياً. رابعاً: المصارف التي لديها نسبة التوطين أقل عن 20٪ وسيتم تكثيف الجهود والتواصل معهم بشكل مستمر وحثهم على ضرورة تحقيق نسبة 4٪ بشكل سنوي ولمدة 5 سنوات متتالية على الأقل.
تقرير خاص
واستعرضت اللجنة تقريراً خاصاً عن التوطين بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الصرافة وقطاع التمويل عن العام 2010 واظهر التقرير ارتفاع اجمالي الفروع في القطاعات الاربعة بواقع 149 فرعاً وبنسبة زيادة 9,5٪ ووصل الى 1722 فرعاً مقارنة مع 1573 فرعاً في ديسمبر 2009.
القطاع المصرفي
وأظهرت دراسة تمت مناقشتهاً اعداد ونسب العاملين من ديسمبر 09 الى ديسمبر 2010 ارتفاع عدد فروع المصارف بواقع (98) فرعاً بنسبة زيادة بلغت 12٪ وانخفاض اجمالي الموظفين بنسبة - 1,7٪ ليصبح اجمالي العاملين في القطاع المصرفي (36700) موظفاً وموظفة.
كما ارتفع اجمالي المواطنين بواقع (142) مواطناً ومواطنة ليرتفع عدد المواطنين الى (12993) وبنسبة زيادة بلغت (1,1٪) عن عددهم في ديسمبر 2009 وارتفعت نسبة التوطين الكلية بواقع 1٪ ووصلت الى 35,4٪ .
توزيع المواطنين
ارتفع عدد المواطنين في الادارة العليا بواقع 0,6٪ ووصل عددهم الى 538 مواطنا ومواطنة، كما ارتفع في الادارة الوسطى بواقع 10٪ ووصل عددهم الى 2609 مواطنا ومواطنة، بينما انخفض في الادارة الدنيا بنسبة - 10٪ ووصل الى 9846 مواطنا ومواطنة وتحظى الادارة العليا على ما نسبته 4٪ من اجمالي المواطنين والادارة الوسطى 20٪ من اجمالي المواطنين والادارة الدنيا 76٪.
التوطين بمنصب مدراء الفروع
ارتفعت نسبة التوطين بمنصب مدراء الفروع في ديسمبر 2010 بواقع (0,4٪) ووصلت الى (71,7٪) عن نسبة التوطين في ديسمبر 2009 والتي بلغت (71,3٪). كما ارتفع عدد مدراء الفروع المواطنين من (534) مديرا مواطنا في ديسمبر 2009 ووصل الى (568) في ديسمبر 2010 كما ارتفع عدد مدراء الفروع الوافدين من 215 مديرا ووصل الى 224 مديراً وارتفع عدد مدراء الفروع من المواطنات من (197) مواطنة في ديسمبر 2009 ووصل الى (200) مواطنة في ديسمبر 2010 وارتفع اجمالي مدراء الفروع بشكل عام من (749) مدير فرع في ديسمبر 2009 ووصل الى (792) مديراً في ديسمبر 2010 بنسبة زيادة (5,7٪).
وقد حقق (12) مصرفاً نسبة توطين (100٪) بمنصب مدراء فروعها وهي: بنك دبي الاسلامي، مصرف الامارات الاسلامي، ستاندر تشارترد، البنك العربي المتحد، المصرف، بنك باركليز، بنك الفجيرة الوطني، مصرف عجمان، مصرف الهلال، سيتي بنك، مصرف دبي ومجموعة سامبا المالية.
المصارف الوطنية والأجنبية
تحظى المصارف الوطنية على عدد اكبر من المواطنين مقارنة مع المصارف الاجنبية إذ يعمل لدى المصارف الوطنية نحو 10086 مواطناً ومواطنة يشكلون 77,7٪ من اجمالي المواطنين بينما لدى المصارف الاجنبية 2907 مواطناً.
تحظى المصارف الاجنبية على نسبة توطين اقل (33,9٪) مقارنة بالمصارف الوطنية (35,9٪).
مقارنة مع ديسمبر 2009 فقد ارتفعت نسبة التوطين لدى المصارف الوطنية ووصلت الى 35,9٪ في ديسمبر 2010 بفارق (+ 2٪)، بينما انخفضت نسبة التوطين لدى المصارف الاجنبية ووصلت الى 33,9٪ في ديسمبر 2010 بفارق (- 1,85٪).
واقع عمل المرأة
بلغ اجمالي الإناث في القطاع المصرفي (15821) يشكلن ما نسبته (43,1٪) من اجمالي العاملين بالقطاع المصرفي وبزيادة نسبتها 3,5٪ عن عددهن في ديسمبر 2009 والذي بلغ 15284 بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي نحو (8729) مواطنة في ديسمبر 2009. ويشكل (67,2٪) من اجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي مواطنات و(55,2٪) من اجمالي الاناث في القطاع المصرفي مواطنات و(23,8٪) من اجمالي العاملين في القطاع المصرفي مواطنات.
تنقلات المواطنين
بلغ إجمالي المواطنين الذين استقالوا خلال عام 2010 نحو (2674) مواطنا ومواطنة مقارنة مع نحو (2453) مواطناً ومواطنة في عام 2009 ويشكل اجمالي المواطنين المستقيلين ما نسبته 7,3٪ من اجمالي العاملين بالمصارف (36700) موظفاً وموظفة و20,6٪ من اجمالي المواطنين والبالغ (12993) مواطنا ومواطنة.
قطاع التمويل
بشكل عام انخفض اجمالي موظفي شركات التمويل كما انخفض اجمالي المواطنين، وكذلك انخفضت نسبة التوطين ايضاً بواقع -1,3٪ مقارنة مع ديسمبر 2009. ارتفعت نسبة التوطين لدى 4 شركات تمويل بينما انخفضت النسبة لدى 6 شركات واستقرت لدى واحدة.
بلغ عدد المواطنين الذين استقالوا 14 مواطناً ومواطنة وارتفعت نسبة التوطين بمنصب مدراء الفروع ووصلت الى 38,9٪ مقارنة مع 30,4٪ في ديسمبر 2009.
وتشير المؤشرات في قطاع التمويل الى ان نسبة التوطين قد ارتفعت لدى (4) شركات بينما انخفضت لدى (6) شركات واستقرت لدى شركة واحدة وتحظى شركة موارد على أعلى نسبة توطين وتبلغ 32٪.
وحققت شركة أصول والمشرق للأوراق المالية على أفضل نسبة توطين للعام 2010 مقارنة مع عام 2009 وبلغت 7,35٪.
وتخلو شركة اصيل للتمويل من المواطنين وتحظى الإدارة الدنيا بأكبر عدد من المواطنين في قطاع التمويل مقارنة مع الإدارات الاخرى وبنسبة 57٪. كما تحظى الإدارة العليا بنسبة 17٪ من المواطنين والوسطى بنسبة 26٪ من المواطنين.