حققت مجموعة بنك الاتحاد الوطني أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 1,35 مليار درهم مقابل 1,16 مليار درهم خلال عام 2009 بارتفاع بلغت نسبته 16,6٪، واوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 10٪ أرباحا نقدية و 10٪ أسهما منحة على المساهمين بشرط الحصول على الموافقات اللازمة وبعد اعتماد البيانات المالية للبنك.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني ان المجموعة حققت أرباحا تشغيلية لعام 2010 بلغت 1,84 مليار درهم مقابل 1,47 مليار درهم في 2009 بزيادة قدرها 25,2٪، مشيرا الى ان العام الماضي شهد استمرار تحديات البيئة الاقتصادية العالمية حيث ظلت المؤشرات الاقتصادية والثقة في الأعمال التجارية ساكنة.
وأكد انه من المشجع ملاحظة أن الأداء المالي والتجاري لمجموعة بنك الاتحاد الوطني جاء مرضيا خلال دورة اقتصادية كاملة مع استمرار المجموعة في تحقيق معدلات نمو مدروسة وجيده في 2010، معربا عن ارتياحه لحصول البنك مؤخرا على ثلاث من جوائز متتالية في 2010 حيث استمر البنك في الالتزام والتركيز على التميز في خدمة العملاء و ابتكار المنتجات الجديدة ضمن إستراتيجية عمل المجموعة.
وأضاف عابدين أن المجموعة قامت في 2010 بتسجيل مخصص مستقطع من الأرباح مقابل خسائر انخفاض القيمة بمبلغ 482,4 مليون درهم مقابل 288,5 مليون درهم في عام 2009 بزيادة قدرها 67,3٪ عن العام السابق لدعم مخصص الخسائر الائتمانية، موضحا ان هذا المبلغ اشتمل على 147,4 مليون درهم تمثل نسبة 30,6٪ من إجمالي الانخفاض المحمل للعام لدعم مخصص الخسائر المجمع.
و أشار إلى أن العائد على متوسط حقوق المساهمين با ستثناء الشق الأول من رأس المال سجل 14,9٪ في عام 2010 مقابل 14,5٪ في عام 2009 فيما سجل العائد على متوسط الأصول 1,7٪ مقابل 1,6٪ واستمرت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقا لتوجيهات البنك المركزي لدولة الإمارات قوية عند 20,1٪ في 31 ديسمبر الماضي مقابل20,7٪ في 31 ديسمبر 2009 كما سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 15,2٪ في نهاية 2010 مقابل15,5٪ في نهاية 2009. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن إيرادات التشغيل بلغت 2,56 مليار درهم في عام 2010 مقابل 2,12 مليار درهم في 2009 بنمو 20,6٪ مدفوعة بنمو مزدوج في كل من إيرادات الفوائد و الإيرادات الأخرى حيث ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 18,4٪ لتبلغ 1,95 مليار درهم فى 2010 مقابل 1,65 مليار درهم في 2009 كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة28,4٪ لتبلغ 603,9 ملايين درهم مقابل 470,2 مليون درهم.
وأشار الى ان الزيادة المحققة في صافي إيرادات الفوائد كانت نتيجة لزيادة حجم الأعمال وتحسن هامش الفائدة الصافي الناتج عن الإدارة المتوازنة للأصول والخصوم على مدار العام مع انخفاض بعض المخاطر السلبية كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 25,9٪ و تعد أهم مساهم في زيادة الإيرادات الأخرى لتبلغ 559,8 مليون درهم مقابل 444,6 مليون درهم في 2009.
وذكر أنه بهدف الاستثمار الأمثل للمستقبل واصلت المجموعة الاستثمار في مواردها الرئيسية وزيادة شبكة فروعها بشكل انتقائى مما أدى إلى زيادة نفقات التشغيل فى عام 2010 بنسبة 10,2٪ لتسجل 715 مليون درهم مقابل 648,6 مليون درهم في 2009، موضحا انه بالرغم من ذلك تحسنت نسبة الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) في 2010 إلى 28,0٪ مقابل 30,6٪ في 2009 حيث جاءت أقل بكثير من المتوسط المتوقع للمجموعة والبالغ 30٪ إلى 35٪.
وأشار إلى ارتفاع القروض والسلفيات إلى 56,6 مليار درهم في نهاية 2010 مقابل 50,8 مليار درهم في نهاية 2009 بنمو قدره 11,4٪ مقارنة بالعام السابق مع إبقاء المجموعة على سياستها الحذرة والانتقائية في منح القروض كما زادت ودائع العملاء بنسبة 13٪ لتبلغ 57,9 مليار درهم مقابل51,3 مليار درهم في نهاية 2009 وسجلت نسبة القروض للودائع 97,6٪ مقابل99٪ في نهاية 2009.
وأكد محمد نصر عابدين أن المجموعة حافظت على مستوى كاف من السيولة خلال عام 2010 بالكامل وبلغت نسبة الأصول السائلة المتمثلة في النقد والأرصدة لدى البنك المركزي و البنوك الأخرى 21,2٪ من إجمالي الموجودات في نهاية 2010 مقابل22,2٪ في نهاية 2009 كما قام البنك في 2010 بسداد 1,6 مليار درهم ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل من خلال قاعدته التمويلية القائمة ودون الحاجة إلى إعادة تمويل هذه القروض.
وأشار إلى أن نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض قبل تسوية مبلغ انخفاض القيمة لشركة دبي العالمية بلغت 1,4٪ في 31 ديسمبر 2010 مقابل 1,5٪ فى31 ديسمبر 2009 و سجلت نفس النسبة 4,3٪ في 31 ديسمبر بعد تسوية مبلغ انخفاض القيمة لشركة دبي العالمية كما اشتمل مبلغ انخفاض القيمة المحمل للعام 2010 على مخصص انخفاض مقابل تعرضات المجموعة لشركة دبي العالمية، كما اشتمل على مخصص اضافي لتعرضات المجموعة لمجموعة القصيبي طبقا لتوجيهات المصرف المركزي.