تجاوزت صافي أرباح مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي المليار درهم لأول مرة في تاريخ المصرف خلال عام 2010 حيث وصلت إلى 1,023,6 مليار درهم مقابل 78,0 مليون درهم في العام 2009 أي بزيادة 1211,8٪ مقارنة مع العام 2009.
وشهد عام 2010 نمواً في إجمالي الأصول لتصل إلى أكثر من 75 مليار درهم لأول مرة. وواصلت العمليات المصرفية الرئيسية أدائها القوي، حيث شهد صافي الإيرادات للمصرف ارتفاعاً ليصل إلى 3,049,8 مليارات درهم بسبب النمو الذي شهده عدد العملاء، وعدد الفروع، وعمليات التمويل. وقد وصل عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي في نهاية عام 2010 إلى 425 ألف عميل، وتم افتتاح الفرع السادس والستين في دولة الإمارات، إضافة إلى الأداء المتميز لقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات. كما حافظ المصرف على سيولته النقدية القوية التي تم تعزيزها من خلال نجاح المصرف في طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ومن خلال النمو المتوازن بين التمويل والودائع مما أدى إلى تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 83,1٪ بنهاية عام 2010. وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي سياسته المتحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر الائتمان، حيث حافظ على سياسته في احتساب مخصصات خسائر ائتمان عامة وفردية على أساس ربع سنوي تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي.
توزيع الأرباح
وقد اوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0,216 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 50٪ من صافي أرباح العام 2010 على جميع المساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وأشار المصرف أمس الى ان هذه النتائج، وتوزيع الأرباح النقدية تخضع لموافقة مصرف الإمارات المركزي والمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
وتقدّم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بخالص التقدير والامتنان لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، وكذلك إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق والسلع المالية، ولجميع مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي وعملائه لما قدّموه من ثقة ودعم مستمرين لنا في مصرف أبوظبي الإسلامي.
التركيز على رؤية المصرف للاستمرار في تحقيق النمو
واصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الربع الرابع من عام 2010 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة. ونتيجةً لذلك، فقد قام المصرف باحتساب 224,4 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الرابع من عام 2010، ليصل إجمالي مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار إلى 2,28 مليار درهم، أي 4,53٪ من إجمالي تمويل العملاء. وبالإضافة إلى ذلك تم احتساب 119,5 مليون كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية. وعلى الرغم من تسجيل الشركة العقارية خسائر بقيمة 196,1 مليون درهم، استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباحاً صافية قياسية بلغت 1,023,6 مليون درهم، مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف، حيث استطاع أن يحقق أرباحاً بلغت 1,214,6 مليون درهم وبنمو مقداره 993,4٪ في صافي الأرباح للسنة المنصرمة.
السيولة
حافظ المصرف على مكانته كواحد من أكثر المصارف سيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استطاع أن يعود بنجاح إلى أسواق رأس المال العالمية في الربع الرابع من عام 2010، عن طريق إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي وبنسبة ربح 3,745٪. كما واصل المصرف تسجيل نموٍ صحي في ودائع العملاء بنسبة 17,2٪، لتصل إلى 56,5 مليار درهم في عام 2010، مقارنةً مع 48,2 مليار درهم في العام الماضي. وارتفع صافي تمويل العملاء بنسبة 18,5٪ ليصل إلى 48,0 مليار درهم (40,5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2009)، وشهد العام المضي نمواً في معدل تمويل العملاء إلى الودائع ليصل إلى 84,8٪، وتحسناً في معدل الأموال المستقرة (المعدل التنظيمي) ليصل إلى 83,1٪. ويأتي النمو في تمويل العملاء كنتيجة لعملية الائتمان القوية التي أمنت الحصول على أصول عالية الجودة بقيمة 1,0 مليار درهم، تشمل عدداً من الصفقات المهمة خلال الربع الرابع، في قطاع الخدمات المصرفية للشركات.
قوة رأس المال
حافظ المصرف على قوة رأس ماله، حيث تحسنت موارد رأس المال الإجمالية، ومنها الشقان الأول والثاني من رأس المال، بنهاية ديسمبر 2010 لتصل إلى 15,8 مليار درهم، مقارنةً مع 12,3 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2009. وواصل معدل كفاية رأس المال الحفاظ على قوته، حيث وصل إلى 16,03٪ وفقاً لمبادئ اتفاقية بازل 2 (16,96٪ في 31 ديسمبر 2009). كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره عند معدل 13,04٪ (13,52٪ في 31 ديسمبر 2009).
إدارة النفقات
نمت مصاريف تشغيل الاستثمار للمجموعة في 14 فرعاً جديداً إلى جانب البنية التحتية والمصادر البشرية اللازمة لذلك، خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 31,0٪ معدل النمو السنوي المركب لتصل إلى 1,301,2 مليون درهم، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة ليصل إلى 42,3٪. ووصل معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف خلال العام 2010 إلى 39,5٪. وتتوقع الإدارة أن يستقر معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف حيث سيتم مقابلة تكاليف الاستثمار للنمو بزيادة في الإيرادات.
الموارد البشرية
ارتفع عدد موظفي المصرف خلال العام 2010 إلى 1,672 موظف، حيث تم توظيف 213 موظفاً جديداً خلال عام 2010. ويفاخر مصرف أبوظبي الإسلامي بأن نسبة موظفيه من مواطني الدولة وصلت مع نهاية الربع الرابع إلى أكثر من 44٪. وقد بدأت نتيجة تركيز المصرف على التدريب وتعزيز الكفاءات المهنية لموظفيه لتحسين مستوى خدمة عملائه بالظهور بشكل واضح، حيث تحسن مستوى رضا العملاء ، إضافة إلى حصوله على لقب أكثر المصارف تحسناً في خدمة العملاء واحتلاله المركز الثالث بين المصارف الوطنية في خدمة العملاء.
تعليقات الإدارة
ونيابةً عن مجلس الإدارة وفريق الإدارة، قال السيد طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: لقد أكدت نتائج الربع الرابع من عام 2010 صوابية القرارات الاحترازية التي اتخذها المصرف خلال الربع الرابع من عام 2009، بتبني نهج يقوم على أفضل المعايير العالمية فيما يتعلق بمخصصات خسائر الائتمان ومخصصات الاستثمار. وقد أتاح لنا التزامنا بإدارة قوية للائتمان الحفاظ على زخم النمو في المصرف بالتزامن مع قدرتنا على السيطرة على أي تأثيرات لمحفظتنا الاستثمارية الموروثة، مما مكننا من تحقيق أرباح صافية للمجموعة بقيمة 1,023,6 مليون درهم لعام 2010، كان نصيب الأرباح الصافية للعمليات المصرفية منها 1,214,6 مليون درهم إماراتي. لقد قام فريق الإدارة الحالية بإنهاء عامه الثالث وبتحقيق العديد من الانجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية منها: ازدادت أصول تمويل العملاء بأكثر من الضعف، استقطاب أكثر من 27 مليار درهم من الودائع الجديدة، وصول أصول المصرف إلى 75,3 مليار درهم، تضاعف عدد عملائنا وتوسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 66 فرعاً بالإضافة إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد أجهزة الصراف الآلي للمصرف والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. كما قمنا بإصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2010، وحصلنا على تصنيف ائتماني مميز. إن تحقيق هذه الإنجازات في مرحلة تعصف فيها الأزمة المالية العالمية بأسواق رأس المال يؤكد بوضوح صحة استراتيجية النمو التي بدأ مصرف أبوظبي الإسلامي بتنفيذها في مطلع عام 2008. كما تسلط هذه الإنجازات الضوء على نوعية فريق الإدارة الذي يقود استراتيجية النمو ويعزز تفاني الموظفين الذين يقومون بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
ويبقى العامل الرئيسي في نمونا، التميز في خدمة العملاء، والاعتماد على الموظفين المؤهلين، وتبني أفضل برامج إدارة المخاطر. وعندما تقترن جميع هذه العوامل مع رأس مال متين وسيولة قوية، فإن ذلك يعني أننا سنكون الآن قادرين على المحافظة على نمونا في المستقبل، كما أنه يؤكد حسن سير استراتيجية المصرف التي تهدف إلى جعله أحد أهم المصارف في الإمارات والانتقال به ليكون مصرفاً إسلامياً ذو مستوى عالمي.
ما صــــــــرح قائلاً: لقد بات الآن واضـــحاً أن قرارنا الخهام الخاص بمخــصصات خسائر الائتمان والذي اتخذناه في عام 2009، كان قراراً ريادياً، واستبق التوجيهات الجديدة لمصرف الإمارات المركزي. ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بتعديل سياستنا في احتساب مخصصات خسائر الائتمان العامة لتشمل الأصول المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر سواء الممولة والمدرجة في الميزانية العمومية أو تلك الأصول الغير ممولة و التي هي خارج الميزانية، وقد بلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان العامة أكثر من 575,3 مليون درهم. كما قمنا باقتطاع مخصصات خسائر ائتمان فردية وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياستنا الوقائية وبالتوافق مع توجيهات المصرف المركزي.
ومنذ تولي فريق الإدارة الجديد مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية عام 2008، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 2,847 مليون درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 مليون درهم بنهاية عام 2007، وذلك نتيجة لمراجعة دقيقة وحكيمة لمحفظة استثمارات المصرف وعمــــــليات التمويل القديمة التي قام بها المصرف قبـل الأزمة المالية العالمية. كما بدأنا نلمس جهود الوحدتين الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما العام الماضي لتعديل أوضاع العملاء الذين يعانون من صعوباتٍ حقيقية. وأؤكد أننا سنواصل العمل مع هذه الفئة من العملاء لمساعدتهم على إعادة هيكلة تمويلاتهم.
وبالإضافة إلى الأداء الجيد لأنشطتنا المصرفية الخاصة، فقد شهدت خدماتنا المصرفية للشركات أداءً ممتازاً خلال الربع الأخير من عام 2010، وذلك نتيجة للتركيز على تنمية الأصول العالية الجودة من خلال بناء علاقات قوية مع العملاء. كما ارتفع اجمالي تمويل العملاء بأكثر من 1,0 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى 50,2 مليار درهم، يقابله ارتفاع في الودائع بــ 2,5 مليار درهم، لتصل إلى 56,5 مليار درهم، حيث قمنا بإجراء موازنة بين النمو والسيولة.