طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من جميع الشركات المساهمة العامة في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بموجب إعلان يتم نشره في صحيفتين يوميتين إحداهما تصدر على الأقل باللغة العربية وفقا للنموذج والإجراءات التي حددتها الهيئة ،مؤكدة على ضرورة أن يوضح في الإعلان أن الشركة ستقوم بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالشركة أو على الموقع الالكتروني الخاص بها أو أية وسيلة أخرى توافق عليها الهيئة وذلك قبل موعد عقد الجمعية العمومية للشركة بأسبوعين على الأقل مع موافاة الهيئة بقائمة أسماء المرشحين.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة انسجاما مع أحكام القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ،كما أنها تنسجم مع جهود هيئة الأوراق المالية والسلع التي تستهدف دعم ونمو تطور أسواق الأوراق المالية بالدولة كأحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة التي تعمل على تحقيقها تنفيذا لرؤية وتطلعات الحكومة الاتحادية في إطار تعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح وتبني تطبيق الشركات لإجراءات الحوكمة المتعلقة بقواعد الإدارة الرشيدة والممارسات السليمة للأعمال.
ونص التعميم الذي أصدرته الهيئة مؤخرا بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة على ضرورة أن يظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الإعلان ولكل مساهم توافرت فيه شروط الترشيح وفقا للقانون ولنظام الشركة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة بموجب طلب يتقدم به مرفقا به نبذة تعريفية عنه والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها .
وطبقا لأحدث الإحصائيات فقد بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة مع نهاية العام الماضي (71) شركة وبنسبة 88٪ من إجمالي الشركات المعنية بالتطبيق،
فيما بلغ عدد الشركات التي لم تلتزم بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة (10) شركة بنسبة 12٪. .و بذلك فان إجمالي عدد الشركات التي تخضع لأحكام القرار يبلغ (81) شركة فيما يصل عدد الشركات غير المعنية بتطبيقه (48) شركة وهي شركات الاستثمار والبنوك والمصارف وشركات التمويل وذلك نظرا لكون عمل الشركات السابقة خاضعة لتعليمات المصرف المركزي. كما يستثنى من القرار الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.