أعلن مجلس أمناء جائزة (تميز..وفالك طيب) في مؤتمر صحافي عقد بفندق أبراج الإمارات أمس، وبحضور رحاب لوتاه الرئيس التنفيذي للجائزة، وجمال الجسمي مدير عام المعهد المصرفي، وممثلي ست مؤسسات وطنية خاصة، عن مساهمة تلك المؤسسات في دعم الجائزة لمواصلة مسيرتها في دوراتها المقبلة، وستتيح تلك المساهمة فرصة أكبر للمواطنين الفائزين بالجائزة، بفئاتها السبع المستهدفة، فرص التوظيف بأي من تلك الشركات وفق التخصص المطلوب بالجائزة، من طلاب وطالبات السنوات النهائية بالجامعات الحكومية والخاصة، وكذا حديثي التخرج.
وتضم المؤسسات المساهمة مجموعة شركات موارد للتمويل- شركة دبي للاستثمار - الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)- البنك التجاري الدولي - مجموعة النابودة - شركة دار التكافل.
وأشادت لوتاه بالاستجابة السريعة من المؤسسات الست لدعم الجائزة، مشيرة إلى أن أن الجائزة كافأت الفائزين بها في الدورات السابقة بجوائز مالية قيمة، علاوة على تعيين الأوائل من كل فئة بمجموعة شركات موارد للتمويل، مستعرضة فئات الجائزة السبع الإعلام والتسويق والمبيعات، الأعمال المصرفية والمحاسبة، الإدارة والقيادة، الشريعة والقانون، تقنية المعلومات، المشاريع التجارية والاختراعات، منتجات التمويل والتأمين الإسلامي. وأضافت: لم تنتظر تلك المؤسسات حتى يصل كتابها إلى مجلس أمناء الجائزة بالموافقة، بل بادرت بالاتصال بالمجلس مرحبة بالمساهمة في الجائزة، داعية إلى سرعة التنسيق معها بشأن الآلية المطلوبة للمساهمة، ومعربة عن أملها في أن تستجيب كافة المؤسسات الوطنية بالدولة لهذه المبادرة، بهدف إبراز المتميزين والمبدعين من طلاب وطالبات الجامعات، وضمهم بعد تخرجهم للعمل بمؤسساتهم.
ومن جانبه، أكد الجسمي أن نجاح مجلس أمناء الجائزة في ضم خمس مؤسسات وطنية لدعم الجائزة، جنبا إلى جنب مع مجموعة شركات موارد للتمويل، يعد إنجازا يضاف إلى الانجازات التي حققتها الجائزة خلال الدورات السابقة في تبني سياسة التوطين التي تنتهجها الدولة، وتوليها الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية اهتماما خاصا.
إنجاح مساعي التوطين
ودعا كافة المؤسسات الخاصة الوطنية أن تحذو حذو المؤسسات الست دعما للجائزة في دوراتها القادمة، بهدف إنجاح مساعي التوطين بالقطاع الخاص، مؤكدا أن أي استجابة من قبل أي مؤسسة خاصة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، والإحساس بالواجب الوطني.
وقال محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، إن موارد واكبت الجائزة منذ ولادتها، حيث كان لها السبق في إطلاقها ودعمها طوال الدورات الثلاث الماضية، وأضاف: الشراكة الاجتماعية واجبة النفاذ، لأنه حق علينا أن نرد لهذا الوطن المعطاء جميله، الذي طوقنا به فنرده له في أبنائه، حتى يرد الأبناء ذات الجميل في أحفادنا.
وأشار إلى أن اختيار الفئات المستهدفة بالجائزة جاء متنوعا بحيث يتيح لكافة المؤسسات الداعمة الاستفادة من الفائزين في كافة مواقع العمل بها، مؤكداً أن إدارة الجائزة ومجلس أمناءها لم يكتفوا برصد المبدعين والمتميزين في الجامعات فحسب، بل إنهم أخذوا على عاتقهم إخضاعهم لورش عمل ودورات تدريبية، من شأنها تنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم.
تشجيع الشباب
ومن جهته، قال خالد جاسم بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن الجائزة تأتي مكملة ومتوازية مع العديد من الجهود الهادفة إلى تشجيع شباب وشابات الإمارات على الإبداع والابتكار والتميز، إلى جانب الاستفادة من المتميزين منهم في دعم مسيرة التنمية في المؤسسات الوطنية في الدولة، الأمر الذي التي تحرص دبي للاستثمار على المشاركة فيه والعمل على توفير سبل النجاح له. وأضاف: تحرص دبي للاستثمار على المشاركة في المبادرات الاجتماعية المتنوعة، ويأتي دعمنا للجائزة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة لخدمة المجتمع المحلي، حيث تستمر الشركة في تقديم الدعم والمساندة للعديد من الأنشطة الاجتماعية في مجالات متنوعة مثل التعليم، والبيئة، والرياضة، وحملات وبرامج التوعية والسلامة والخدمات الإنسانية وغيرها من البرامج التي تعزز روابط التكافل والتعاون في المجتمع.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في دو: حرصنا على دعم الجائزة لأننا نرى فيها منصَة لتشجيع الكفاءات المواطنة والكشف عن المتميزين في مختلف المجالات. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الموارد البشرية لدينا التي يُعتبر التوطين أحد أهم دعائمها، وسنعمل عبر برنامج دو للتوطين (مسار) على استقطاب المتميزين ممن سيتقدمون بطلبات للمشاركة في المسابقة لينضموا إلى البرنامج في دورة تدريبية تمتد على مدار 18 شهراً تمهيداً لتوظيفهم لاحقاً في الموقع الذي يتناسب ومؤهلاتهم وقدراتهم.
تذليل العقبات
وقال عبدالله راشد عمران، العضو المنتدب في البنك التجاري الدولي: إن مبادرة مجلس أمناء الجائزة مهمة في ضوء الجهود المجتمعية الهادفة لتوطين القطاع الخاص في الدولة، لتحقيق الصالح العام لأبنائنا وبناتنا.
وأكد أن انضمام 6 مؤسسات خاصة وطنية من أكبر المؤسسات بالدولة سيكون له أبلغ الأثر في تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه تواصل ركب التميز عاما بعد عام ، وفق ضوابط ومعايير عالمية للجائزة تضمن تحقيق رفع معدلات التوطين في هذا القطاع.
وقال عبدالله سعيد جمعة النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة النابودة: تابعت فعاليات الجائزة منذ انطلاقتها قبل ثلاث سنوات، وتعد الجائزة هي الوحيدة التي تستهدف طلاب الجامعات وحديثي التخرج، إضافة إلى حرص مجلس أمناء الجائزة والقائمين عليها على طرح أجندة للجائزة منذ انطلاقتها، والتي تمثلت في اختيار الفئات المستهدفة بالجائزة، بما يلبي حاجة سوق العمل من خريجين مؤهلين وذوي كفاءة، لتتكامل بهم المنظومة في تحقيق سياسة ناجحة، تضمن تطبيقاً موضوعياً للإحلال والتوطين في القطاع الخاص بالدولة.
وأوضح صالح عبدالغفار الهاشمي، العضو المنتدب بمؤسسة دار التكافل، أن توطين القطاع الخاص بالدولة يحكمه تفعيل الشراكة المجتمعية حيث حرص مجلس أمناء الجائزة على تحقيق الأمل المنشود في توطين القطاعات الوظيفية المختلفة بالقطاع الخاص، على أن يكون التوطين بالنخبة من المتميزين والمبدعين من مواطنينا بالجامعات الحكومية والخاصة، وأن الجائزة حققت هدفها في الميدان، مؤكدا على ضرورة إدارة دفة العمل الحكومي والخاص من قبل مواطنينا، في ضوء وجود العديد من الكفاءات المواطنة المميزة أداء وعملاً.
وأضاف أن استجابة دار التكافل، بجانب المؤسسات الخمس الأخرى، لدعوة مجلس أمناء الجائزة، ما هي إلا استكمال للجهود الحكومية في هذا الصدد، وأن تلك الاستجابة تأتي كبادرة من المؤسسات الوطنية الخاصة، في صورة إضاءة إيجابية تبشر بالأمل في أن انضمام 6 مؤسسات اليوم سيصاحبه ضعفهم غدا، ومؤكدا على أن الإمارات بقياداتها، وحكومتها، ورجالاتها من أصحاب المال والأعمال التي طالت أياديهم البيضاء كل بقاع العالم، لن تبخل على أبنائها وشبابها بدعمهم وإبراز مواهبهم وتوظيفهم بمؤسساتهم.