كان التباين السمة السائدة لأداء البورصة الكويتية خلال 2010 بين مؤشريها فالسعري تراجع والوزني ارتفع. وجاء الأداء سلبياً لمعظم قطاعات السوق فتراجعت خمسة قطاعات وارتفعت ثلاثة فقط بنهاية العام مقارنة بمستويات إغلاقاتها في عام 2009. وذلك إضافة لتراجع غالبية الأسهم خلال العام بشكل واضح. وقد عانت قطاعات السوق الكويتي من آثار الأزمة العالمية التي مازالت موجوده منذ نهاية عام 2008.
وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر حول أداء قطاع الصناعة فى العام 2010 أن مؤشر القطاع أنهى تداولات العام الماضي عند مستوى 5319,40 نقطة بخسائر سوقية بلغت نسبتها 2,20٪ حل بها رابعا بين أعلى التراجعات الخمسة ليفقد مؤشر القطاع 119,5 نقطة من رصيده وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية العام 2009 والذي كان عند 5438,90 نقطة.
وأوضح التقرير أن القطاع الذي احتل المرتبة الأولي بين أعلى تراجعات السوق خلال العام هو قطاع العقارات وبنسبة 15,6٪. وتلاه قطاع الاستثمار بنسبة 13,3٪. وجاء ثالثا قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 6,7٪. وتلاه فى المرتبة الرابعة قطاع الصناعة بنسبة 2,20٪. وأخيراً قطاع غير الكويتي بنسبة 0,58٪.
وقد توافق أداء قطاع الصناعة مع تراجع المؤشر السعري للبورصة الكويتية على المستوى السنوي حيث بلغت نسبة تراجع المؤشر السعري خلال العام 0,71٪ تقريبا فاقدا 49,8 نقطة من رصيده لينهي تداولات عام 2010 عند مستوى 6955,50 نقطة علما بأن مستوى إغلاقه بنهاية عام 2009 كان عند مستوى 7 005,3 نقطة.
ولكن أداء القطاع فى العام الماضي جاء مغايراً لأداء المؤشر الوزني الذي أنهى تداولات العام عند مستوى 484,17 نقطة بأرباح سنوية بلغت نسبتها 25,5٪ تقريبا حيث ربح المؤشر 98,4 نقطة من رصيده على مدار العام وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية عام 2009 والذي كان عند 385,75 نقطة.
و خلال 2010 تراجع قطاع الصناعة فى 113 جلسة وارتفع 118 جلسة واستقر فى 15 جلسات فقط من أصل 246 جلسة من جلسات تداول السوق الكويتي فى هذا العام.
وكانت أعلى الجلسات ارتفاعا هي جلسة 15 فبراير والتي ارتفع فيها القطاع بنسبة 3٪ رابحا 171,6 نقطة بالغا مستوي 5931,10 نقطة بينما أقل الجلسات ارتفاعا للقطاع فى تلك الفترة كانت جلسة 18 فبراير حيث ارتفاع فيها القطاع بنسبة 0,1٪ تقريبا بالغا مستوى 5893,80 نقطة رابحا 3,9 نقاط .