قالت مصادر أمس ان مصرف قطر المركزي أمر البنوك التجارية بإغلاق عملياتها للانشطة المصرفية الاسلامية بنهاية عام 2011، وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في قطر.
وأصدر البنك المركزي تعميما مطلع الاسبوع يقول انه تقرر انهاء خدمات التمويل الاسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية. وقالت المصادر ان القرار يسري على الفور، لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 ديسمبر المقبل لإغلاق العمليات. وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه: لا أعتقد بأن أحدا كان يتوقع هذا. انها مفاجأة بلا ريب، وستؤثر فينا وفي الآخرين بشكل ملموس. ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت الاصول الاسلامية من ميزانياتها العمومية. لكن ما زلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا.
ومن بين البنوك التي يمس التعميم نشاطها بنك قطر الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الاهلي التجاري وبنك قطر الدولي.
وقالت مصادر في بنكين انها ستطلب توضيحا من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما اذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها الاسلامية بعد الانسحاب.
أما بالنسبة للبنوك الاسلامية المستقلة فإن قرار البنك قد يسفر عن ايرادات استثنائية.
وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان: سيكون ايجابيا جدا لنا. سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير. نراها خطوة ايجابية جدا.
وأضاف ان دافع البنك المركزي هو عدم امتزاج الاثنين. يريدون أن يركز كل على نشاطه.
وقفز سهم البنك 10٪ بسبب القرار. كما ارتفعت أسهم مصرف قطر الاسلامي 8,4٪.