شهد مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة ‬0,14٪ بنهاية عام ‬2010 حيث أنهى مؤشر القطاع تداولات العام في ‬30 ديسمبر عند مستوى ‬2705,72 نقاط ليربح ‬3,77 نقاط. وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية عام ‬2009 عند مستوى ‬2701,95 نقطة.

وذكر تقرير لمركز معلومات مباشر أن أداء مؤشر القطاع جاء موافقا لأداء مؤشر السوق والذي حقق ارتفاعا نسبته ‬6,06٪ بنهاية عام ‬2010. واستطاع أن يربح 21,‬386 نقطة خلال العام الماضي بعد أن أنهى تداولات ‬30 ديسمبر ‬2010 عند مستوى ‬6754,92 نقطة. وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية عام ‬2009 عند مستوى ‬6368,8 نقطة .

وأوضح التقرير أن مؤشر القطاع وصل إلى أعلى مستوى إغلاق له في عام ‬2010 في جلسة ‬10 يناير ‬2010 عندما أغلق عند مستوى ‬2773,04 نقطة. لكنه سرعان ما بدأ في التراجع ليصل إلى مستوى ‬2558,15 نقطة في جلسة ‬7 فبراير وهو أقل مستوى إغلاق يهبط إليه السهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام. ثم استعاد المؤشر بعض مكاسبه في الفترة من ‬7 فبراير وحتى الثامن عشر من نفس الشهر ليتخذ بعدها مساراً شبه عرضي لكنه يميل إلى الهبوط حتى نهاية شهر أبريل.

وخلال شهر مايو شهد مؤشر القطاع أعلى نسبة تراجع له خلال العام حيث تراجع بنسبة ‬7,54٪ وخسر ‬199,08 نقطة خلال هذا الشهر ليكمل بعدها مسيرة الهبوط وصولا إلى أدنى مستوى إغلاق له خلال الستة الأشهر الأولى من العام في نهاية شهر يونيو. ثم ارتفع قليلا وعوض جزءاً من الخسائر خلال شهر يوليو .

وخلال شهر أغسطس عاد المؤشر إلى الهبوط ليصل في جلسة أول سبتمبر إلى أدنى مستوى إغلاق له خلال عام ‬2010 وذلك عند النقطة ‬2307,35 التي أغلق عندها والتي كانت بمثابة نهاية نزيف الخسائر. وانطلق المؤشر بعدها في سلسلة ارتفاعات قوية استطاع من خلالها أن يعوض كل ما فقده في ثماني أشهر ويصل إلى مستوى يقترب من نقطة بداية العام ويختتم العام مرتفعا بنسبة طفيفة.

 

مؤشرات القطاع

وقارن التقرير أداء مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بأداء مؤشرات القطاعين الآخرين في سوق مسقط ليظهر أن قطاع الخدمات والتأمين هو المرتفع الوحيد خلال عام ‬2010 حيث تراجع القطاعان الآخران بنهاية العام. وكان الأكثر تراجعا قطاع البنوك والاستثمار الذي أنهى تداولات العام عند أدنى مستوى إغلاق له خلال العام عند النقطة ‬8319,73 ليخسر ‬1055 نقطة ويتراجع بنسبة ‬11,25٪. وذلك مقارنة بإغلاقه في عام ‬2009 عند مستوى ‬9374,73 نقطة. وتلاه قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة ‬1,88٪ وخسر ‬140,31 نقطة بإغلاقه في ‬30 ديسمبر عند مستوى ‬7306,48 نقطة. وذلك مقارنة بإغلاقه في نهاية عام ‬2009 عند مستوى ‬7446,79 نقطة .

 

نشاط التداول

واحتل قطاع الخدمات والتأمين المركز الثاني بين قطاعات سوق مسقط خلال عام ‬2010 من حيث نشاط التداول حيث حقق القطاع حجم تداول بلغ ‬672,4 مليون سهم واستحوذ على نسبة ‬22,32٪ من إجمالي تداولات السوق. ووصلت قيم تداولات القطاع إلى ‬399,7 ملايين ريال بما يوازي ‬31,37٪ من إجمالي قيم تداولات السوق .

وكان قطاع البنوك والاستثمار الأنشط خلال العام بحجم تداولات بلغ ‬1,7 مليار سهم استحوذ به القطاع على أكثر من ‬55٪ من حجم تداولات السوق. وحقق القطاع قيم تداول بلغت ‬543 مليون ريال بما يساوى ‬42,6٪ من إجمالي قيم تداولات السوق خلال العام .

وفي المركز الأخير حل قطاع الصناعة الذي حقق حجم تداولات بلغ ‬667,9 مليون سهم بما يساوي ‬22,17٪ من إجمالي تداولات السوق. وبلغت قيم تداولاته ‬331,4 مليون ريال بما يساوي ‬26,01٪ من إجمالي قيم تداولات السوق.

واتسم نشاط التداولات بقطاع الخدمات والتأمين خلال عام ‬2010 بالتراجع. وذلك مقارنة بنشاطه خلال عام ‬2009 حيث بلغ إجمالي حجم تداولات أسهم القطاع خلال العام الماضي ‬672,4 مليون سهم مقارنة بحجم تداول بلغ ‬1,55 مليار سهم في عام ‬2009 بنسبة تراجع بلغت ‬56,7٪ . وعلى مستوى قيم التداولات حقق القطاع خلال عام ‬2010 قيم تداول وصلت إلى ‬399,7 مليون ريال عماني. وذلك مقارنة بقيم تداول بلغت ‬774,4 مليون ريال في عام ‬2009 بنسبة تراجع بلغت ‬48,4٪ .

 

أكثر الأشهر نشاطاً

وكان أكثر الأشهر نشاطا على مستوى العام من حيث أحجام تداولات قطاع الخدمات والتأمين هو شهر أكتوبر حيث حقق القطاع فيه حجم تداول بلغ ‬79,45 مليون سهم بما يساوي ‬11,82٪ من إجمالي حجم تداولات القطاع خلال العام. وفي المقابل كان شهر أغسطس الأقل نشاطا خلال العام على مستوى الأحجام حيث حقق القطاع فيه حجم تداول بلغ ‬32,83 مليون سهم بما يساوي ‬4,88٪ من إجمالي حجم تداولات القطاع خلال العام . أما على مستوى قيم التداولات فقد كان شهر ديسمبر أكثر الأشهر نشاطا خلال العام حيث حقق القطاع فيه قيم تداول بلغت ‬57,77 مليون ريال بما يساوي ‬14,45٪ من إجمالي قيم تداولات القطاع خلال العام. وفي المقابل كان شهر يوليو الأقل نشاطا خلال العام على مستوى القيم حيث حقق القطاع فيه قيم تداول بلغت ‬17,97 مليون ريال بما يساوي ‬4,5٪ من إجمالي قيم تداولات القطاع خلال العام .