بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال شهر يناير نحو ‬1,39 مليار درهم لتشكل ما يقارب من ‬46,3٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو ‬1,375 مليار درهم لتشكل ما نسبته ‬45,7٪ من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال هذا الشهر نحو ‬16,4 مليون درهم كمحصلة شراء.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير من هذا العام حوالي ‬813,4 مليون درهم لتشكل ما نسبته ‬27,1٪ من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي ‬860,1 مليون درهم لتشكل ما نسبته ‬28,6٪ من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال شهر يناير نحو ‬46,6 مليون درهم كمحصلة بيع.

وطبقاً للتقرير الذي أصدره السوق أمس فقد سجل المؤشر العام نهاية الشهر من هذا العام انخفاضاً بلغت نسبته ‬5,9٪ ليبلغ ‬1534,4 نقطة مقابل ‬1630,5 نقطة في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. كما انخفضت القيمة السوقية في نهاية هذا الشهر بنسبة ‬3,1٪ لتبلغ حوالي ‬193 مليار درهم مقابل ‬199,1 مليار درهم سجلت في نهاية شهر ديسمبر.

أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الشهر نحو ‬3,0 مليارات درهم مقارنة مع ‬2,95 مليار درهم سجلت خلال شهر ديسمبر أي بارتفاع نسبته ‬1,6٪، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة ‬7,9٪ ليبلغ ‬1,9 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل ‬1,8 مليار سهم تم تداوله خلال شهر ديسمبر الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة ‬1٪ ليبلغ نحو ‬38,9 ألف صفقة مقابل ‬38,5 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو ‬1,856 مليار درهم وبنسبة ‬61,7٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع النقل المرتبة الثانية وذلك بواقع ‬355,3 مليون درهم وبنسبة ‬11,8٪، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات بحجم تداول مقدراه ‬332,5 مليون درهم وبنسبة ‬11,1٪ ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداول مقداره ‬222,6 مليون درهم وما نسبته ‬7,4٪، فقطاع البنوك بتداول ‬153,1 مليون درهم وبنسبة ‬5,1٪، ثم قطاع التأمين بتداول ‬60,7 مليون درهم وبنسبة ‬2٪ فقطاع المرافق العامة بتداول ‬23,3 مليون درهم وبنسبة ‬0,8٪ وأخيراً قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد بتداول مقداره ‬3,2 ملايين درهم و‬27,2 ألف درهم على التوالي.