حقق بنك أبوظبي الوطني ارباحا صافية خلال عام 2010 بلغت 3,68 مليارات درهم بارتفاع بلغت نسبته 22٪ مقارنة بالارباح الصافية التي حققها البنك خلال عام 2009 والتي بلغت3,02 مليارات درهم، فيما بلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1,40 درهم للسهم مقارنة مع 1,18 درهم للسهم في عام 0902.
واقترح مجلس ادارة بنك أبوظبي الوطني توزيع 50٪ أرباحا نقدية وأسهم منحة على المساهمين عن العام الماضي بواقع 30٪ أرباحا نقدية و20٪ أسهم منحة وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 71٪ إلى 732 مليون درهم مقارنة بـ 429 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2009.
وأعرب ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني عن ارتياحه للنتائج التي حققها بنك أبوظبي الوطني، مشيرا الى ان النشاط الاقتصادي في 2010 تميز باستمرار ملامح الانتعاش نتيجة لدعم من السياسات المالية والنقدية المحفزة التي تم تبنيها حول العالم. واكد ان النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات شهد تعافياً نسبياً ونجح بنك أبوظبي الوطني في مواصلة أدائه القوي خلال عام 2010 في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية وكانت السياسات ونموذج الاعمال التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني وقطاعات الأعمال في البنك مصدر القوة في مواصلة أدائه الجيد.
قوة الأداء
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ان عام 2010 لم يكن الأسهل للقطاع المصرفي حيث واصل البنك احتساب مخصصات للقروض المتعثرة وعلى الرغم من ذلك اعتمد بنك أبوظبي الوطني على قوة أدائه وأسلوب العمل الذي يتبعه لتحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 22٪ لترفع إجمالي صافي أرباح البنك في 2010 لما يعادل المليار دولار أميركي لأول مرة في تاريخ البنك.
وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في العام 2010 بنسبة 7,4 ٪ إلى 211,4 مليار درهم. كما ارتفع حجم ودائع العملاء إلى 123,1 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة 6,5٪. وارتفع إجمـالي القروض بمعـدل 3,5٪ ليصـل إلى 136,8 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 132,3 مليار درهم، الأمر الذي يعكس السياسات الائتمانية الرشيدة للبنك.
الودائع والقروض
وبلغت ودائع العملاء 115,6 مليار درهم بنهاية 2010 وهي لا تتضمن ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها الى الشق الثاني من رأس المال في الربع الأول من عام 2010 وحافظت محفظة القروض على جودتها إذ بلغ حجم القروض المصنفة 3,25 مليارات درهم تمثل 2,3٪ من إجمالي القروض وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 1,21 مليار درهم منها 288 مليون درهم مخصصات عامة و 826 مليون درهم مخصصات محددة ومخصصات أخرى بمبلغ 93 مليون درهم لعقارات واستثمارات. وتماشياً مع توجيهات المصرف المركزي في شأن رفـع نسبة المخصصات العامة من 1,25٪ إلى 1,50٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بنهاية عام 2014. وقام البنك بزيادة مخصصاته العامة بنحو 288 مليون درهم في 2010 لتصل إلى 1,9 مليار درهم وتمثل 1,39٪ من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وارتفعت الموارد الرأسمالية لبنك أبوظبي الوطني (متضمنة ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها الى الشق الثاني من رأس المال) خلال عام 2010 لتصل إلى 32,4 مليار درهم بزيادة 39,2٪ عن الفترة المماثلة من عام 2009 حين كانت تبلغ 23,3 مليار درهم.
كفاية رأس المال
وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك من 17,4٪ في نهاية عام 2009 إلى 22,6٪ فيما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك 16,2٪ كما في 31 ديسمبر 2010. ويعتبر معدل كفاية رأسمال البنك أعلى من الحد المطلوب من المصرف المركزي لدولة الإمارات، والتعليمات المقترحة لـ(بازل- III).
وارتفعت نسبة هامش الفائدة قليلاً وذلك بنحو 75.2٪، وهي أعلى قليلا عن مستوى عام 2009. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 12,2٪ إلى 7,2 مليارات درهم مقارنة بعام 2009 والذي بلغت 6,4 مليارات درهم وارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات الناتجة عن التمويل الاسلامي بنسبة 14,8٪ لتصل الى 5,2 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق كما ارتفعت الايرادات الأخرى من غير الفوائد إل 1,93 مليار درهم بزيادة 5,6٪ مقارنة بعام 2009 رغم الظروف السائدة في الأسواق.
وزادت المصروفات التشغيلية إلى 2,19 مليار درهم بمعدل 15,2٪ مقارنة بعام 2009 وحافظت مجموعة بنك أبوظبي الوطني على التزامها في مواصلة توسعاتها طويلة الأمد والاستثمار في البنية التحتية لتوفير منتجات وخدمات تتميز بالجودة للعملاء وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 30,5٪ بنهاية عام 2010 وهو ما يقل عن هدف البنك على الأمد المتوسط والذي يبلغ 35٪.
وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 19٪ بعد استبعاد سندات حكومة أبوظبي الشق الأول من رأس المال، وهو الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف لعام 2010 والذي يبلغ 20٪، ومتوسط العائد المستهدف على الأمد المتوسط.
وكان أداء مختلف قطاع الأعمال في البنك جيداً على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق العالمية حيث بلغ إجمالي أرباح عمليات البنك 5 مليارات درهم في عام 2010 بزيادة 10,9٪ عن عام 2009.
العمليات المصرفية
وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي 1,13 مليار درهم أي ما يمثل 22,7٪ من أرباح عمليات البنك وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال بالبنك 712 مليون درهم أي ما يمثل 14,3٪ من إجمالي أرباح عمليات البنك وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 588 مليون درهم أي ما يمثل 11,8٪ من إجمالي أرباح العمليات للبنك وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 2,474 مليون درهم أي ما يمثل 49,5٪ من إجمالي أرباح العمليات. وبلغت مساهمة العمليات الإسلامية 96 مليون درهم وقطاع إدارة الثروات 11 مليون درهم، أي 2,1٪ من إجمالي أرباح العمليات للبنك.