أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تأسيس شركة ناقلات أبوظبي الوطنية كشركة
مساهمة خاصة برأسمال قدره 4 ملايين درهم موزع على 40 ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها 100 درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وقد أسست الشركة عام 1975 كشركة مساهمة وطنية تمتلك أسهمها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بالكامل لكن قانون تأسيسها أعطى مجلس الإدارة سلطة طرح جزء من أسهمها لا يتجاوز 49٪ من رأس المال على أن يكون الاكتتاب مقصورا على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1975 بشأن تأسيسها.
وتقوم الشركة وفقا لقانون تأسيسها بكافة عمليات النقل البحري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى وتباشر في سبيل تحقيق أغراضها العديد من الأعمال من بينها امتلاك مختلف وسائل النقل البحري للمواد الهيدروكربونية واستئجارها إدارتها وتشغيلها وتأجيرها والتصرف بها.
كما تقوم بإنشاء مختلف وسائل وتسهيلات التخزين والتحميل والشحن والتفريغ وكذلك المرافق البحرية والبرية اللازمة لتحقيق أغراض الشركة امتلاك كافة الأموال العقارية والمنقولة والإسهام في الشركات أو الهيئات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمال الشركة أو التي قد تعاونها على تحقيق أعمالها داخل الدولة أو خارجها ولها أن تلحقها بها أو تدمجها فيها أو تشتريها.
ويجوز للشركة كلما اقتضت مصلحتها ذلك أن تؤسس شركات أخرى تكون مملوكة لها بالكامل أو أن تنشئها بالاشتراك مع الآخرين بالإضافة إلى إجراء الدراسات الفنية والقانونية وغيرها من الدراسات الأزمة لتحقيق أغراض الشركة وتطوير وتنمية نشاطها ولها بوجه خاص أن تجري الدراسات الاقتصادية المتعلقة بأوضاع السوق العالمية للنفط وأسواق النقل البحري وكذلك استثمار الأموال التي تتوفر للشركة من نشاطاتها وتوظيفها في المجالات المناسبة.