أعلن راك بنك عن صافي أرباح قدره 1,002 مليار درهم لعام 2010، وهو ما يمثل نمواً في الأرباح بنسبة 38,1٪ مقارنة بالعام السابق الذي بلغت أرباحه 726,2 مليون درهم. وقد اجتاز راك بنك عتبة المليار درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي في ظل تركيزه المستمر على الفرص المجزية في قطاعات الإقراض المفضلة لديه، والتي تشمل القروض الشخصية، وقروض السيارات، وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والتمويل العقاري.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح على المساهمين على شكل أسهم منحة بنسبة 20٪ وتوزيعات نقدية بنسبة 20٪. وستترجم توزيعات الأرباح المقترحة إلى نحو 80٪ من الأرباح الصافية لأنها ستبقى ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي ستزيد رأس المال والاحتياطيات النقدية بصورة تعزز الوضع العام للبنك وتزوده بالدعم اللازم للنمو المستقبلي.
وقال جراهام هانيبل، مدير عام راك بنك: لقد نجح البنك في تسجيل مستوى قياسي في أرباحه على الرغم من ركود السوق، مما يعكس استراتيجية أعمال البنك الراسخة وأدائه القوي. وتعزى هذه النتائج الإيجابية للبنك إلى سياساته الرشيدة، وعمليات الضمان، والأهم من ذلك إلى الأسس المتينة التي يعتمدها البنك في مجال الخدمة المتميزة، الأمر الذي ساعده في تنمية أعماله عبر كسب ولاء عملائه الحاليين واستقطاب أعداد جديدة متنامية.
وخلال عام 2010، اختير راك بنك من أصل 21 مصرفاً وطنياً وأجنبياً كأفضل بنك في مجال خدمة العملاء في الدولة للعام الخامس على التوالي بحسب الدراسة المستقلة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الدولة والتي أجرتها إيثوس الاستشارية.
نمو القروض والودائع
وأضاف هانيبل: واصل راك بنك عمليات الإقراض خلال عام 2010، كما اغتنمنا بشكل كبير فرص الأعمال التي حددها البنك في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية لزيادة أحجام القروض. ونتيجة لتلك الفرص، ارتفع صافي دخل الفوائد لدى البنك بنسبة 30,9٪ ليصل إلى 1,61 مليار درهم. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بتاريخ 31 ديسمبر 2010 إلى 16,4 مليار درهم بزيادة 22,1٪ مقارنة بالعام السابق، فيما قفز إجمالي الموجودات بنسبة 25٪ إلى 21,4 مليار درهم. وجاء النمو المسجل في دفتر الأصول مدفوعاً بزيادة حقوق المساهمين وودائع العملاء، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 32,7٪ إلى 17 مليار درهم، مقارنة مع 12,9 مليار درهم في عام 2009. وتعزز نمو الموجودات أيضاً عبر الإيرادات الأخرى، والمكونة من الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي والاستثمار وغيرها من الإيرادات التشغيلية التي سجلت نمواً بنسبة 22٪ إلى 605 ملايين درهم.
ولتعزيز النمو، قام راك بنك خلال العام الماضي بتوسيع شبكته من الفروع وأجهزة الصراف الآلي، مكملاً بذلك حضوره المتنامي في عالم الخدمات المصرفية الالكترونية عبر الانترنت. وبات البنك يمتلك حالياً 29 فرعاً في أرجاء إمارات الدولة، كما يخطط لافتتاح 11 فرعاً جديداً بنهاية عام 2012.
تراجع الخسائر وارتفاع السيولة
وخصص البنك احتياطيات نقدية مناسبة لتغطية محفظته خلال عام 2010. ومع أن خسائر الائتمان ارتفعت بنسبة 7,1٪ إلى 269,8 مليون درهم مقارنة مع 251,9 مليون درهم في عام 2009، إلا أنها تتوزع على نطاق أوسع من الموجودات. وقد تحسن منحى خسائر الائتمان لدى البنك بشكل ملحوظ مع اقتراب العام من نهايته، وذلك جراء تراجع أعباء الإهلاك والسداد للربع الأخير من عام 2010 إلى 59,5 مليون درهم مقارنة مع 81,3 مليون درهم في الربع الأول منه. وارتفع معدل السيولة لدى البنك بنهاية عام 2010 إلى 18,2٪ مقارنة مع 16,8٪ بنهاية 2009. وشهد عام 2010 استحقاق 1,07مليار درهم من برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل وسدد البنك هذا المبلغ المستحق من موارده الداخلية.
وانسجاماً مع مقتضيات بازل 1، فقد بلغت كفاءة الرأسمال لدى البنك بنهاية العام 15,4٪، وهي مكونة بالكامل من رأسمال فئة أولى علماً ان النسبة الحالية لهذا المكون وفقاً لشروط المصرف المركزي هي 12٪. وخلص هانيبل إلى القول: سيواصل راك البنك التركيز على توفير منتجات عالية الجودة لعملائه من أفراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، مقترنة بمستوى رفيع من التميز في خدمة العملاء. وسيبقى البنك متيقظاً وقادراً على اغتنام فرص الأعمال التي سيحملها عام 2011.