أعلنت أمس شركة الصكوك الوطنية، «أول برنامج إدخار من نوعه في العالم يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية ويوفر أكبر السحوبات و الجوائز في المنطقة»، عن معدل الارباح السنوية الموزعة لحاملي الصكوك على صندوق المضاربة عن العام 2010 والذي بلغ 3,78٪.
وقد تفوّقت الصكوك الوطنية بهذه النتيجة على المعدّل السائد في السوق مقارنة ببرامج الإدّخارالأخرى الموجودة في الدولة، حيث بلغ معدل العوائد على حسابات التوفير 0,47٪، بينما بلغ على الودائع المربوطة 12 شهرا 2,4٪. وبهذا العائد فاق معدل الارباح التراكمية الموزعة على حاملي الصكوك خلال السنوات الخمس الأخيرة الـى 26,45٪. وسيتم إصدار شهادات الأرباح لسنة 2010 اعتبار من تاريخ 1 يناير2011.
وبالإضافة إلى معدّلات الأرباح التنافسية والتي تتفوّق على قنوات الاستثمار الأخرى التي تقدّم برامج مماثلة ذات خطورة متدنية، وزّعت الصكوك الوطنية أكثر من 200 ألف جائزة بقيمة فاقت 51 مليون درهم عام 2010. كما ارتفع عدد الجوائز من أموال المضارب الخاصة بنسبة 49٪ مقارنة بالعام 2009.
أفضل العوائد
وقال محمّد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: بينما كان السوق خلال العام 2010 يستعيد عافيته من تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي حلّت بالعالم ، برزت الصكوك الوطنية في الطليعة لتحقق نموّاً في أرباحها السنوية وتوفّر مرّة جديدة أفضل العوائد مقارنة ببرامج الإدّخار الأخرى الموجودة في الدولة. وتبدو النتائج أكثر تأثيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار واقع أنّ الصكوك الوطنية لا تفرض أي رسوم وذلك حرصاً من الشركة على نمو أموال حملة الصكوك حيث ان الادخارات المتواضعة عادة ما تتآكل بسبب الرسوم المفروضة وهذا ما لا نريده لهم بالتأكيد.
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نموّ الشركة كان الزيادة في عدد حملة الصكوك بشكل بارز. فقد تخطت قاعدة عملائنا عتبة الـ 600 ألف عميل ليبلغ بذلك عدد حملة الصكوك 610,775 مع نهاية عام 2010. حيث نجحت الصكوك الوطنية بتحقيق زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بالعام 2009. وتعكس هذه الارقام السياسة الناجحة للشركة والرامية إلى تشجيع ومكافأة تغيير السلوكيات المتبعة وتوجيهها نحو اعتماد أسلوب حياة مالي صحيّ يرتكز على الإدّخار المنتظم. إضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة حملة الصكوك الذين يودعون أموالهم لسنة كاملة على الأقلّ مع الصكوك الوطنية لتبلغ 86٪ مقارنة بـ79٪ خلال عام 2009.
وأضاف العلي: عكست مختلف شرائح المجتمع هذا النمو الإيجابي، بما في ذلك الإناث اللواتي ازداد عددهنّ في قاعدة عملائنا بنسبة 11٪، كما الذكور بزيادة 12٪ والوافدين مع 11٪ خلال العام 2010.
ثقة العملاء
وقال العلي: ممّا يؤكد الولاء الخاص من قبل عملاء برنامج الإدّخار خاصتنا قيام 77٪ من عملائنا الحاليين باعادة الإدخار مع برنامجهم المفضل مجددا وبشكل متكرر على مدار عام 2010 مقارنة بـ 63٪ عام 2009. لتمثل نسبة الـ14٪ هذه المستويات العالية من الرضا والثقة لدى قاعدة العملاء.
وتابع العلي قائلاً: إننا لا نسعى إلى تعزيز حجم قاعدة عملائنا فحسب، بل نهدف إلى خدمتهم بأفضل طريقة ممكنة لاسيّما وأن الزيادة والمكانة المميّزة التي تميّز الصكوك الوطنية تقوم بشكل أساسي على ولائهم وثقتهم المتجددة.
كما ارتفع خلال العام 2010 وبشكل بارز معدّل انتساب المؤسّسات إلى برنامج الإدّخار. فقد ارتفع عدد المؤسسات بنسبة 23٪ لاسيّما وأنّ عدداً أكبر من الشركات قام بالاستثمار مع الصكوك الوطنية. من ناحية أخرى بدأت الشركات منح موظفيها خدمات ذات قيمة مضافة بفضل برنامج الإدخار الموجّه للموظفين من الصكوك الوطنية. وتشكّل هذه المبادرة بالنسبة للشركات منصّة تسمح لها بتمكين موظّفيها من التحكّم بشؤونهم المالية وإدارتها وذلك ابتداءً من اتّخاذ الخطوة الأولى باتجاه الإدّخار للتقاعد الذي هو أساس الصحة المالية.
واختتم العلي قائلاً: تجدر الإشارة إلى أنّ الصكوك الوطنية حصدت جائزة أفضل منتج تجزئة لعام 2010، ونتوقّع أن يكون عام 2011 عاماً آخر مكللاً بالنجاح لبرنامج الإدّخار الأبرز في الدولة والمنطقة والذي يحتفل بعيده الخامس.