ألغى مجلس الشورى السعودي مادة قانونية من نظام الشركات تنص على أحقية أعضاء مجلس الإدارة بمكافأة تصل في حدها الأعلى إلى 10٪ من الأرباح مما قد يوفر مليارات الريالات للمساهمين في هذه الشركات. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوصية التي تقدم بها أكثر من 65 عضواً طالبوا بإسقاط مكافأة الـ10٪. وبرروا طلبهم بأن حجم المكافأة قد يصل إلى مليارات الريالات. وكان أعضاء مجالس إدارات الشركات السعودية يحصلون على هذه المكافأة دون إسهام حقيقي في تحقيق إجمالي الأرباح وفي المقابل هناك مساهمون بالملايين لا يحصلون على ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مما يخرج عن منطق العدالة. ومن التوصيات التي درستها لجنة من مجلس الشورى مطالبة الشركات بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، حيث درست اللجنة توصية تقدم بها عدد من الأعضاء وبرروها بأن إطلاق مصطلح الدين يشمل الأدوات المباحة والمحرمة وإذا لم تقيد بمراعاة الأحكام الشرعية فسيكون هذا تشريعا من المجلس بجواز إصدار الأدوات المحرمة. وينتظر أن يصوت مجلس الشورى على هذه التوصيات يوم الأحد والاثنين المقبلين بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد لإقراره ثم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.