حذر مستشار البنك المركزي العراقي، من المساس باستقلالية البنك، مؤكداً أن لديه هواجس حول قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بارتباط عدد من الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور برئاسة الحكومة مباشرة، داعيا إياها إلى إصدار توضيح لقرارها حول ارتباطه واستقلاليته. ألا وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في 18 يناير الجاري، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي، لتبيان ارتباط الهيئات. وقال مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مؤخرا حول ارتباط عدد من الهيئات المستقلة، وتناول فيه البنك المركزي وارتباطه برئاسة الوزراء وليس بمجلس النواب، يشوبه الغموض، وليس كافيا لتأكيد استقلالية البنك. وأضاف: من الأفضل أن يجلس قضاة من المحكمة الاتحادية مع مختصين في البنك المركزي لبحث القرار الجديد للمحكمة، وتأكيد استقلالية البنك في رسم السياسة النقدية للبلاد. وأوضح أن القرار، الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، كان غامضا في تحديد ما إذا كان قانون البنك المركزي اكبر من قانون مجلس الوزراء من ناحية السلطة النقدية.