وافقت وزارة الاقتصاد على تعديل النظام الأساسي لشركة الدار والذي تم بموجبه رفع رأسمال الشركة من 2,577 مليار درهم الى 2,881 مليار درهم مدفوع بالكامل وبقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم وبذلك يكون مقدار الزيادة في رأس المال 303,7 ملايين سهم.
وجاءت موافقة الوزارة على زيادة رأسمال شركة الدار بناء على طلبها بعدما قرر مجلس إدارتها في الاجتماع الذي عقده مطلع الشهر الجاري تحويل سندات القرض الذي أصدرته الدار لصالح شركة مبادلة في عام 2008 وبقيمة 3,562 مليارات درهم الى أسهم بسعر تحويل يبلغ 11,73 درهما.
وبذلك فان نسبة ملكية مبادلة في شركة الدار ترتفع الى 800 مليون سهم وبنسبة 28٪ من إجمالي راس المال، علما بان مجلس إدارة الدار قرر إصدار سندات جديدة بقيمة 3,5 مليارات درهم منها 2,8 مليار درهم لصالح مبادلة وبسعر تحويل يبلغ 2,3 درهم تستحق في نهاية العام الجاري.
من جانبها وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراج أسهم الزيادة الجديدة في رأسمال شركة الدار بتاريخ 1 فبراير لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية بناء على قرار وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص وطلب من دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك ابوظبي الوطني.
ومن المقرر أن تعقد شركة الدار جمعية عمومية غير عادية في تاريخ 20 فبراير القادم تناقش فيها إصدار سندات جديدة لمبادلة أيضا بقيمة 2800 مليون درهم من أصل قيمة إجمالية لتلك السندات تبلغ 3500 مليون درهم.
وكان مجلس إدارة الشركة اقر بداية الشهر الجاري مجموعة من الإجراءات في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار خطة إنقاذ الدار وهيكلة لرأسمالها وديونها، حيث باعت حكومة أبوظبي أصولا بقيمة تقارب 15 مليار وخفضت القيمة الدفترية لأصولها، وقررت إصدار سندات جديدة وتحويل سندات مبادلة القديمة.
وسجل سهم شركة الدار المدرج في سوق ابوظبي أدنى مستوى له على الإطلاق هابطا الى 1,78 درهم امس وسط استمرار عمليات البيع عليه من قبل شريحة من المتعاملين، وكان السهم خسر 55٪ من قيمته خلال العام الماضي وتصدر قائمة اكبر الأسهم الخاسرة في سوق الإمارات.