سددت شركة اتصالات مصر القسط الأخير المستحق عليها من القرض الذى حصلت عليه عند دخولها السوق المصرية قبل أربع سنوات، والبالغ نحو 845 مليون دولار، ورتبه لها البنك العربي بمشاركة عدد من البنوك المحلية والعالمية.
وقال مصدر مصرفي قريب من التمويل المقدم للشركة إن الشركة وفرت قيمة القسط الأخير، من قرض جديد، صرفت الدفعة الأولى منه الأسبوع الماضى، ورتبه لها تحالف مصرفي يضم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك أبوظبي الوطني، وتبلغ قيمته نحو 7,2 مليارات جنيه مصري (حوالي 1,2 مليار دولار)، وتم اعتماده وتوقيعه قبل شهر من الآن. ويذكر أن اتصالات مصر حصلت على القرض الجديد موزعا على شريحتين، الأولى بالعملة الأجنبية وتقدر بنحو 300 مليون دولار، والشريحة الثانية بالعملة المصرية وتغطي بقية المبلغ.
وحصلت الشركة على الدفعة الأولى من القرض، وشملت الشريحة الدولارية بالكامل، وجزءا من الشريحة المحلية، لتستخدم جزءا منها في سداد القسط الأخير من القرض الذي حصلت عليه عند دخولها السوق المصرية، وجزءا آخر في سداد بعض الالتزامات التي تساعدها في تطوير الخدمة.
وتعتزم الشركة استخدام بقية القرض، بعد سداد جزء من الالتزامات المالية المطلوبة منها، في تطوير الشبكة وإقامة توسعات بها. ويصل أجل قرض «اتصالات» إلى نحو 7 سنوات، منها فترة سماح لمدة عام.
ويحوز البنك الأهلي المصري الحصة الأكبر من القرض وتصل إلى 1,3 مليار جنيه و30 مليون دولار، مقابل 663 مليون جنيه و15 مليون دولار لبنك مصر، و230 مليون جنيه و47 مليون دولار لبنك أبوظبي الوطني، مع حصص مختلفة للبنوك المشاركة.