قررت الحكومة المصرية تأسيس صندوق برأسمال 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت رانيا زايد مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية إن الحكومة ستسهم في الصندوق خاصة بعد دعوة البنك الدولي وبنكي التنمية الأفريقي والإسلامي للمساهمة في الصندوق الذي يستهدف ضمان عمليات الإقراض التي ستقدمها البنوك للمشروعات المطروحة بنظام الشراكة، وذلك في ظل إقبال البنوك المحلية على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات وإصدار أوعية ادخارية طويلة الأجل.
وأوضحت أن الحكومة انتهت من إعداد وتجهيز أوراق 6 مشروعات وقع الاختيار عليها لطرحها بنظام الشراكة وتتعلق بقطاعات النقل والطاقة والبنية الأساسية، مشيرة إلى أن أول هذه المشروعات تقرر طرحه في فبراير المقبل ويستهدف إنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة حلوان.
وقالت إن وزارة المالية ستقوم بالتوقيع على العقود كطرف ممثل للحكومة وهو ما يعد ضماناً من الدولة لعمليات تمويل هذه المشروعات، فضلاً عن تمويل حقوق المساهمين، موضحة أن إجمالي المشروعات المنتظر طرحها بنظام الشراكة 83 مشروعاً بتكلفة 5,25 مليارات جنيه، حيث يجري تأسيس كيانات للتمويل لسد فجوة السيولة.
وقالت إن منطقة شمال غرب خليج السويس تتمتع بإعفاء ضريبي يصل إلى 01٪، وهو ما يجعلها محل اهتمام المستثمرين الآسيويين.
وأكدت أنه وفقاً لإحصاءات هيئة الاستثمار، فإن القطاع الخاص بلغت مساهماته في الاستثمار المحلي 96٪ في العام المالي 9002- 0102، وهو ما سيدعمه برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.