قال شفقت مالك الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الدار العقارية إن التركيز سينصب على الوفاء بالوعود التي أطلقتها الشركة، مع تطلعها إلى تحديث السوق في مرحلة مقبلة.
وأكد مالك في تصريحات لصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون أن الشركة ستظهر أرباحا خلال العام 2011، لافتا إلى أن الإطار المالي الذي تم الاتفاق عليه يوفر للدار أساسا قويا.
ويذكر أن شركة الدار أعلنت في الأسبوع الماضي أنها ستحقق أرباحا في هذا العام بفضل حزمة تدابير مالية جديدة تسمح لحكومة أبوظبي بشراء أصول من الشركة.
وقدمت حكومة أبوظبي حزمة مساعدة بقيمة 5,2 مليارات دولار للشركة تضمنت شراء أصول بقيمة 1,49 مليار دولار. كما أن الشركة ستجمع 2,97 مليار دولار عن طريق بيع أصول استراتيجية في عالم فيراري.
وذكرت الصحيفة أن الدعم الحكومي القوي في وقت الأزمات المالية شجع وكالات التصنيف الائتماني على رفع نظرتها الاقتصادية. فقد عدلت ستاندارد أند بورز مضاعفات مراقبة الائتمان لشركة الدار العقارية إلى متطورة من سلبية مع إخضاعها للمراجعة بعد شهرين.
وفي هذا السياق قال جاد عباس محلل العقارات في إي اف جي هيرمس بدبي إن عملية بيع الأصول تعتبر مؤشرا إيجابيا مؤكدا الإبقاء على تصنيف بيع السهم.
ووفقا لما قاله تشيت رايلي محلل البحوث في نومورا انفست بنك في دبي فإن 75٪ من الأصول ستباع إلى الحكومة هذا العام، فيما ستباع 25٪ المتبقية في عام 2012 عندما ستتمكن الشركة من تحقيق الأرباح. وأضاف أن هذا سيسد الفجوة بين الفترة الحالية والوقت الذي ستحقق فيه الدار الأرباح. مشيرا إلى وجود اهتمام من جانب الحكومة باستمرار الدار في مزاولة عملها. وأضافت الصحيفة أنه رغم أن الإطار المالي الجديد للشركة سيساعد في رفعها من منطقة الخطر، إلا أن محللين قالوا إن الأداء القوي يعتمد بصورة أكثر على التحسن العام في القطاع العقاري في الدولة.