فقدت البورصة المصرية أكثر من 25 مليار جنيه منذ مطلع هذا الاسبوع (أي خلال 3 أيام فقط).
وقال سماسرة بالبورصة المصرية إن أسهم 50 شركة متداولة بالسوق هبطت خلال جلسة تعاملات أمس بنسبة 10 في المائة فأكثر بسبب عمليات البيع العشوائي من قبل مستثمرين أفراد وأجانب تأثراً بحالة الاضطراب التي تعيشها أسواق المال العربية في الفترة الحالية.
وأوضح الوسطاء للبيان أن الضغوط البيعية دفعت بمؤشرات السوق لهبوط قياسي خلال الجلستين الماضيتين حيث فقد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» ما يقرب من 9 فى المائة وسط هبوط جماعي لأسهم المؤشر ليصل إلى 711,78 نقطة ليفقد بذلك جميع مكاسبه التي حققها في الايام الاولى من العام والتي كانت قد تجاوزت 8 في المائة.
وأشاروا إلى أن حمى البيع العشوائي انتقلت للمستثمرين الاجانب في إطار عمليات إعادة هيكلة لمحافظهم في الاسواق الناشئة ليفقد مؤشر بورصة مصر الرئيسي أمس «إيجي إكس 30» نحو 2,6 في المائة ليصل إلى 7631,94 نقطة، وكان المؤشر قد فقد اول من أمس 2,4٪ أخرى.
وقال محمود البنا محلل بالبورصة المصرية إن تعاملات سوق الاسهم المصرية تأثرت بالاحداث التي شهدتها تونس مثلها مثل الاسواق العربية المجاورة وهو امر طبيعي، وإن اعتبر أن حدة رد الفعل قد تكون مبالغا فيها خاصة أن العديد من الاسهم هبطت إلى مستويات متدنية للغاية وصلت في بعض الاسهم إلى أكثر من 50 في المائة من قيمها. وأضاف ان التأثير ربما زادت حدته نتيجة إقبال مواطنين على إضرام النار في نفسهما وهو ما انعكس سلبا على الحالة النفسية للمستثمرين بالبورصة المصرية.
وأكد أن بعض المضاربين يحاولون بعث حالة من الخوف بين أوساط المستثمرين لدفعم على البيع العشوائي ليقابلوها بعمليات شراء واقتناص للفرص خاصة أن عملية الهبوط لن تستمر.
وشكك في حقيقة الأرقام الصادرة فيما يخص مبيعات الأجانب، مطالبا الجهات الرقابية بالتحقيق في تعاملات الأجانب خلال اليومين الماضيين، وكشف عن أن العديد من المضاربين في البورصة المصرية يتعاملون بأسماء وأكواد أجنبية.
وبلغت مبيعات الاجانب بالبورصة المصرية خلال جلسة أمس 490 مليون جنيه مقابل 310 جنيهات صافي شراء،/ ليسجلوا صافي تعاملات بلغت نحو 180 مليون جنيه لصالح البيع وهي نفس قيمة صافي مبيعاتهم خلال تعاملات الامس، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.
وهبطت أمس أسهم نحو 50 شركة بنسبة 10 في المائة فأكثر منها راكتا للورق بنسبة 22٪ وكفر الزيات لللمبيدات بنسبة 18 في المائة والسعودية المصرية للاستثمار بنسبة 17٪.