أكد تقرير حديث للمركز المالي الكويتي «المركز» أن أسواق الإمارات كانت أكثر أسواق الأسهم الخليجية تفضيلاً في الأبحاث التي تغطي الأسهم في دول التعاون في الربع الأخير من 2010. وانعكس ذلك في التقارير التي أوصى 56٪ منها بالشراء. في حين بلغت طلبات الشراء والبيع على حد سواء الحد الأقصى في السعودية. علاوة على أن حصة توصيات الشراء في السعودية زادت إلى 53٪ في الربع الرابع من 2010 مقارنة مع 50٪ في الربع الثالث من العام ذاته. فيما هبطت حصة توصيات الشراء في قطر إلى 52٪ في الربع الأخير من 2010 مقارنة مع 100٪ في الربع الثالث من العام ذاته. وأوصت ثلث مذكرات البحوث التي تغطي البحرين بالبيع، وهو أعلى معدل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر التقرير أن أسواق الأسهم لم تحظ باهتمام بالغ من قبل المحللين في الربع الأخير من 2010 مقارنة بالربع السابق. وأضاف أن خمس وعشرين شركة وساطة أصدرت 243 مذكرة بحث عن 127 شركة خلال الربع الرابع من 2010 مقابل 288 مذكرة بحث حول 133 شركة في الربع الثالث من 2010.
ولفت التقرير إلى أن 18٪ من جميع الشركات الخليجية التي تشكل 70٪ من إجمالي القيمة السوقية تم تغطيتها في هذه الدراسة. وأضاف أن السعودية استمرت في جذب جل الاهتمام من قبل المحللين وشكلت 46٪ من مذكرات البحوث و39٪ من الشركات المغطاة في البحث بين دول التعاون. ومن بين 243 مذكرة بحث، هيمنت طلبات الشراء التي شكلت 48 من مذكرات البحوث، مقابل 41٪ أوصت بالاحتفاظ بالأسهم، و11٪ بالبيع، وهو ما يدل على الثقة الإيجابية بهذه الأسواق.
من جهة أخرى، شكلت القيمة السوقية للأسهم السعودية في البحث 83٪ من إجمالي القيمة السوقية المحلية. تلتها عُمان بنسبة 79٪، وقطر 66٪، والكويت 57٪، والإمارات 55٪، والبحرين 36٪.
من ناحيتها، لا تزال أسهم شركة اتحاد اتصالات الأكثر تعقباً خلال هذا الربع بنحو 8 مذكرات بحوث، كذلك الأمر بالنسبة لشركة التعدين العربية السعودية. أما أسهم شركة الاتصالات السعودية فاستقطبت اهتمام ست مذكرات بحوث، في حين كان نصيب شركة المراعي وبنك قطر الوطني خمس مذكرات بحوث. في غضون ذلك، أوصت جميع مذكرات البحوث التي غطت سهم شركة اتحاد اتصالات، وخمس مذكرات بحوث حول أسهم شركة التعدين العربية السعودية بالشراء. في حين أوصى بحثان بشراء سهم شركة البتروكيماويات الدولية السعودية، مقابل أربعة بحوث أوصت بشراء أسهم كل من شركة سابك واتصالات السعودية.
في سياق آخر، لا يزال قطاع البنوك يستقطب مساحات مهمة من مذكرات البحوث، إذ شكل 23٪ من إجمالي مذكرات البحوث في الربع الأخير من 2010. كما استحوذ على 50٪ من إجمالي تصنيفات البيع في الربع الرابع، وهو المعدل الأعلى بين القطاعات الأخرى، ويشير في الوقت ذاته إلى الشكوك التي تدور بين المستثمرين. أما قطاع الاتصالات فكان له النصيب الأكبر من طلبات الشراء، وهو ما يشكل 21٪ من إجمالي 117 طلب شراء في المنطقة.