استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع ملتقى القضايا التنظيمية والقانونية والشرعية المتعلقة بمنتجات الأسواق المالية الإسلامية الذي نظمه في أبوظبي مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة، وحضره عدد من الشخصيات المتخصصة في المجال المالي والاقتصادي وشؤون منتجات الصيرفة الإسلامية.
وتأتي خطوة الهيئة ضمن جهودها التي تستهدف رفع الوعي العام بصناعة التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على أسواق المال الإسلامية، وبيان أهمية أدوات الاستثمار في الأسواق المالية.
وقد استهلت فعاليات الملتقى بكلمة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وألقاها نيابة عنه د. عبيد الزعابي مدير ادارة البحوث والتطوير مستشار البحوث في الهيئة، واكد فيها على أن اقتصاد الإمارات أثبت قوة وفاعلية واستقرارا في الأوقات الصعبة التي رافقت فترة ازمة المال العالمية وحتى اليوم، وسجل نموا لافتاً حاز على اشادات واسعة بالنظر الى دقة وعمق التخطيط، وصواب النظرة المستقبلية.
واضاف الطريفي: سجلت صناعة التمويل الاسلامية نسبة نمو بنسبة 28 ٪ للفترة بين 2006-2009، في الوقت الذي يتوقع أن تكون أصول التمويل الإسلامي قد سجلت نحو تريليون دولار في ختام العام 2010.
وأشار إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي هي المحرك الرئيس في مجال التمويل الاسلامي في المنطقة، وأن نسبة التمويل الاسلامي فيها بلغ نحو 43٪ من إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي العالمي، في خطوة تبشر بمستقبل باهر يزخر بالمزيد من النجاحات المستقبلية.
كما ألقى د رفعت عبد الكريم -الامين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية قال فيها: بلغت صناعة المنتجات المالية الإسلامية آفاقاً كبيرة عبر التوسع المستمر في الاسواق المالية العالمية، وقد انعكس ذلك من خلال استطاعة السوق الترويج لمنتجاتها بين أشهر الاسواق المالية العالمية، واصبحت مطلبا ملحاً لحل الكثير من المشكلات الإقتصادية العالقة في العديد من أسواق المال بعد نتائج الدراسات التي اثبتت جدواها وفاعليتها في تحريك متطلبات العملية الإستثمارية.
واضاف: على الرغم من تطور مستوى أداء الاسواق المالية الاسلامية الا ان امامها طريق طويل لتحقيق الاهداف التي تم تأسيسها في ضوئها، ودعا الى تاسيس خطة عمل فعالة مشتركة لتحقيق المزيد من معدلات النمو المرتفعة، والتشريعات التي تعزز عمل الاسواق، وتكسبها المزيد من التطور والنمو، وتفتح امامها افاق المستقبل ودفع عجلة الاستثمار الى امام.