قرر مجلس إدارة شركة الدار العقارية دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة للاجتماع بتاريخ 20 فبراير المقبل لمناقشة وإقرار إصدار سندات قابلة للتحويل الى أسهم بقيمة 3,5 مليارات درهم يصدر منها 2,8 مليار درهم تقريبا لشركة مبادلة أو أي من الشركات التابعة لها بسعر تحويل يبلغ 2,30 درهم. على أن لا يؤثر هذا الإصدار أو تحويل السندات على أي من الشروط والأحكام الخاصة بأي من السندات أو الصكوك التي أصدرتها أو ضمنتها الشركة سابقا.
وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية تفويض الصلاحيات اللازمة لأي شخص من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من الأشخاص. كما تحددها الجمعية لاتخاذ جميع ما يلزم من القرارات والإجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية بما في ذلك إصدار السندات وتحديد حجم كل إصدار وسعره وسعر التحويل وزيادة رأسمال الشركة تبعا لكل عملية تحويل.
وكان مجلس الإدارة قد قرر الأسبوع الماضي اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم البنية الرأسمالية للشركة منها تخفيض القيمة الدفترية للأصول بقيمة 10,5 مليارات درهم ونقل أصول أخرى بقيمة 10,9 مليارات درهم وبيع أصول للحكومة بقيمة 5,5 مليارات درهم وغيرها من الإجراءات الأخرى التي سيتم مناقشتها خلال الجمعية العمومية غير العادية.
وشهد سهم شركة الدار عمليات بيع مكثفة خلال جلسة الأمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أعقاب الإعلان عن تلك القرارات التي وصفت بأنها لتدعيم البنية الرأسمالية للشركة من خلال إصدار سندات وبيع أصول الأمر الذي اثأر المخاوف في أوساط المتعاملين الذين تدافعوا للتخلص من السهم. وهو ما ساهم في انخفاضه بالحد الأدنى المسموح به يوميا مغلقا عند 2,11 درهم.
ويتضح من خلال رصد لتحركات المتعاملين على السهم أن المستثمرين الأجانب قاموا خلال جلسة الأمس ببيع 30 مليون سهم دفعة واحدة فيما قام مستثمرون محليون بشراء 24 مليون سهم من إجمالي 63 مليون سهم جرى تداولها بيعا وشراء على سهم الشركة.
وكانت بعض التوصيات لشركات تقييم قد صدرت أمس الأول وأوصت بشراء سهم الدار محددا السعر المستهدف له عند مستوى 2,90 درهم بارتفاع يتجاوز 30٪ عن السعر الحالي لتداول السهم في سوق ابوظبي. علما بأن بنك نومورا كان قد أوصى أيضاً بشراء السهم وحدد سعرا مستهدفا له عند مستوى 3,24 دراهم فيما كانت توصية دوتشيه بنك توصي بشراء السهم وتحديد السعر المستهدف عند 3,20 دراهم.