أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أنها ستستمر في صفقتها لشراء 51٪ من «زين» الكويتية. وقال بيان للمؤسسة إن انتهاء المهلة الأولية الممنوحة لأطراف الصفقة في 15 يناير لن يشكل عائقاً أمام إتمام الصفقة.
ورفض أحمد بن علي نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات» التعليق على ما تردد بشأن اجتماع من المنتظر أن يعقد مع أطراف الصفقة. وكان من المفترض أن تقوم «زين» بفتح دفاترها لتتمكن اتصالات من استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة. وقالت «اتصالات» إن العرض المقدم لـ«زين» يحدد موعداً نهائياً لانتهاء صلاحية العرض في 15 يناير الجاري، ما لم تكن الأطراف في وضع يسمح لها بالإعلان عن اتفاقيات محددة.
يشار إلى أن عرض اتصالات المرتبط بالصفقة المقترحة، والتي كشف النقاب عنها سابقا، قد نص على أن العرض تنتهي صلاحيته بتاريخ 15 يناير 2011، ما لم تكن الأطراف في وضع يسمح لها بالإعلان عن اتفاقيات محددة. ولم تحقق الأطراف تقدما كافيا إزاء إكمال الصفقة في الوقت المحدد بسبب عدم إتمام فتح الدفاتر من قبل شركة زين لتتمكن اتصالات من إستكمال إجراءات عملية الفحص النافي للجهالة، لذا تستمر الأطراف المعنية في العمل نحو إعلان صفقة واضحة ومحددة.
وسوف تقوم اتصالات بإخطار المعنيين بالتقدم الذي تم إحرازه في هذه الصفقة في الوقت المناسب.
من جهة أخرى أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية التي تقوم بتجميع أسهم شركة زين لصالح شركة الخير الوطنية ان المفاوضات مستمرة لحين اتمام صفقة واضحة ومحددة.
والخير الوطنية للاسهم والعقارات تابعة لمجموعة الخرافي وتسعى لتجميع أسهم زين بغرض بيع حصة 46٪ في زين لمؤسسة الامارات للاتصالات اتصالات.
وأوضحت الاستثمارات الوطنية في بيان نشر على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت أمس أن عميلها شركة الخير قد أفادها باستمرار الاطراف المعنية بالصفقة بالمفاوضات لحين اتمام صفقة واضحة ومحددة.
وكانت قناة سي ان بي سي عربية بثت الاسبوع الماضي انها حصلت على رسالة اتفاق من شركة جوكوروفا القابضة التركية الى الشيخ خليفة علي الخليفة عضو مجلس ادارة زين بتاريخ 29 ديسمبر الماضي تؤكد اتفاق الطرفين على شراء الجانب التركي نسبة 29,9٪ من زين بقيمة 1,72 دينار للسهم الواحد.
وقال الشيخ خليفة للقناة في 12 يناير الحالي ان هناك مفاوضات مع الشركة التركية لشراء حصة من زين الا أنه لم يتم توقيع أي اتفاق ملزم بعد وإن المفاوضات مستمرة مع أكثر من طرف مؤكدا أنه لم يصل لاتفاق نهائي بخصوص السعر أو الالية أو التوقيت مع الشركة التركية وإن هذه الاشياء محل تفاوض.