اطلق مجموعة من رجال الاعمال المصريين »الشركة المصرية الأفريقية للاستثمارات« كأول شركة متخصصة فى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للدخول الى السوق الأفريقى.
وتعتبر الشركة أول ذراع استثمارى يؤسسه أكبر عدد من رجال الأعمال والشركات والبنوك المصرية لخدمة الشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار بالسوق الأفريقى وذلك بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لها.
ويبلغ رأسمال الشركة 120 مليون جنيه مصري، ويساهم فيها كل من حسين صبور رئيس مجموعة صبور للاستثمارات، ومجموعة شركات دريم المملوكة لأحمد بهجت، ورجل الأعمال على عيسى والمهندس مصطفى الأحول رئيس الشركة المصرية للاستثمارات الأفريقية، والبنك الأهلى وبنك مصر. وقال مصطفى الأحول إن الشركة تلقت عددا من المشروعات الجادة لبدء العمل بالسوق الأفريقى منها مشروع إنشاء صومعتين فى جيبوتى وميناء بورسودان لتخزين المواد الغذائية. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى المصرية خلال الاحتفال بتأسيس الشركة أمس إن الحكومة المصرية تلعب دورا كبيرا فى دعم الاستثمارات المصرية بالدول الأفريقية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تقديم تسهيلات فى الاستثمار أو الزيارات المكثفة لمسؤولى الدول الأفريقية، مشيرة الى أن الشركة الجديدة الهدف منها فتح قنوات الاتصال والاستثمار. وقالت أبو النجا إن الشركة الجديدة ستعمل على خلق آلية تساعد المستثمر المصرى فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق الأفريقى، أملا فى تعويض الوقت الضائع لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية فى أفريقيا ودول حوض النيل.
وأضافت أن الدول الأفريقية لديها الآن فرص استثمارية حقيقية فى إطار قضايا التنمية التى تتبناها فى الفترة المقبلة، وهو ما يدعو الشركات المصرية للاستفادة من هذه الفرص.
ونبهت الى أن دول العالم تتسابق على الاستثمار فى أفريقيا، لأنها تحقق الآن معدلات نمو تصل إلى 6٪، ومازال أمامها فرصة كبيرة للنمو، مشيرة إلى أنه لابد من الاستفادة من الآليات المتاحة للشركات من أجل تعزيز تواجدها فى السوق الأفريقى، منها الصندوق الأفريقى للاستثمار والذى يعتبر الذراع التمويلية للاستثمارات الموجهة للقارة الأفريقية والتى أنشأها كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة. وقالت أبو النجا إن هناك كثيرا من الحواجز النفسية بين مصر وبعض دول حوض النيل، وهناك منهم من يحصل على معلومات مغلوطة بأن مصر لا تعطيهم الاهتمام الكامل، وهو ما يستدعى ضرورة تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة.