أكد بنك نومورا الياباني أن الدعوى القانونيّة بين شركة أجيليتي والحكومة الأميركيّة لا تزال عالقة ومن المرجّح أن تلقي القيود المفروضة على تقدّم الشركة بالعروض بثقلها على زخم تسجيل أرباح على أساس فصليّ. وتوقّع البنك أن يبلغ صافي أرباح الشركة 14 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام 2010.
وقال المصرف في تقرير له أمس: إنّنا نظنّ أنّه كلّما طالت القضيّة، قد تؤدّي الأضرار في السمعة وتراجع التقدّم بالعروض للحصول على عقود أميركيّة بعد توقّف دام أكثر من عام إلى الحدّ من نموّ الأرباح، وتفوّق الاحتمال التراجعي على الاحتمال التصاعدي.
وأشار إلى أنّ الشركة تستمرّ في عدم رصد مخصّصات لغرامة أو مبالغ مترتّبة عليها، ممّا يشكّل مؤشّراً على أنّ أجيليتي تتوقّع التوصّل إلى حلّ أو أنّها لا تنوي الإفصاح عن موقعها في المفاوضات. ورجّح البنك أنّ الحلّ الكامل للقضيّة من دون فرض تبعات على الشركة سيؤدّي إلى ارتفاع الأسهم بشكل طفيف. لكن في ظلّ غياب أنباء حول القضيّة فيرى البنك أنّ الوضع سيتسمرّ على حاله في خلال العام 2011، ممّا يعد المستثمرين بسنة جديدة من عدم الاستقرار وتقلّب أسعار الأسهم متأثّرة بمضاربات السوق.