وضع الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية خطة لرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي من ‬1,1٪ حاليا الى ‬3٪ خلال ‬3 سنوات.

وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد في تصريحات امس ان هذه الخطة سيدعمها تعديلات تشريعية بحيث يتم اصدار تشريعات للتأمين الاجباري على المسؤولية المدنية في حالات وقوع حوادث في دور السينما والمسارح والمولات. وكذلك على الانشطة المهنية مثل التأمين ضد أخطاء الاطباء والمحامين والمهندسين وكافة المهن الاخرى. وهو آمر متعارف عليه في الخارج. واشار الى ان مصر لا يوجد بها تأمينات إجبارية سوى لعدد محدود جدا وهي التأمين الاجباري على المسؤولية المدنية لحوادث السيارات والمصاعد والمجمعة العشرية ضد أخطار أعمال البناء والتي بموجبها يتم التعويض في حالة وقوع حوادث اثناء أعمال المقاولات وايضا مجمعة التأمين ضد حوادث الطرق السريعة وآخرى ضد حوادث القطارات والمترو. وكشف عن وجود مشاورات بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والاتحاد لوضع الضوابط والاجراءات الرقابية المطلوبة لتفعيل التأمين البنكي تمهيدا للسماح بتوقيع بروتوكولات جديدة للتعاون بين شركات التأمين والبنوك في مجال ترويج وثائق وبرامج التأمين من خلال شبكة فروع البنوك والمنتشرة في انحاء الجمهورية. خاصة وانه منذ عام ‬2007 لم يتم السماح لشركات تأمينات الحياة التي تم تأسيسها حديثا بمزاولة هذا النشاط نتيجة بعض الممارسات غير المنضبطة . وحول الاتجاه لاصدار قانون جديد لتنظيم إجراءات تأسيس وعمل شركات الرعاية الصحية اكد قطب أن الاتحاد لديه عدد من التحفظات على مشروع القانون والذي لم يعرض حتى الآن على الاتحاد. مشيرا الى تحفظ الاتحاد على مبلغ رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الرعاية الطبية والبالغ ‬5 ملايين جنيه مصري (أقل من مليون دولار) مطالبا برفع هذا المبلغ في المشروع الى ‬60 مليون جنيه أسوة بشركات التأمين خاصة.