بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى سوق دبي المالي حتى نهاية عام ‬2010 نحو ‬864,7 مليون درهم. بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال عام ‬2010 نحو ‬180,3 مليون درهم. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال هذا العام حوالي ‬16 مليار درهم، لتشكل ما نسبته ‬23٪ من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي ‬15,2 مليار درهم لتشكل ما نسبته ‬21,8٪ من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق خلال هذا العام نحو ‬864,7 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو ‬30,8 مليار درهم لتشكل ما يقارب من ‬44,2٪ من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو ‬30,6 مليار درهم لتشكل ما نسبته ‬44٪ من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال عام ‬2010 نحو ‬180,3 مليون درهم. وسجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام ‬2010 انخفاضا بلغت نسبته ‬9,6٪ ليبلغ ‬1630,5 نقطة مقابل ‬1803,6 نقطة في نهاية العام الماضي. كما انخفضت القيمة السوقية في نهاية هذا العام بنسبة ‬6,6٪ لتبلغ حوالي ‬199,1 مليار درهم مقابل ‬213,2 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي.

أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا العام نحو 7,‬69 مليار درهم مقارنة مع ‬173,5 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي أي بانخفاض نسبته ‬59,8٪، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة ‬65,3٪ ليبلغ ‬38,4 مليار سهم خلال هذا العام مقابل ‬110,7 مليارات سهم تم تداولها خلال العام الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة ‬60٪ ليبلغ نحو ‬794,7 ألف صفقة مقابل ‬1,984 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو ‬46,9 مليار درهم وبنسبة ‬67,3٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المرتبة الثانية وذلك بواقع ‬10,5 مليارات درهم وبنسبة ‬15,1٪، تلاه في المرتبة الثالثة قطاع النقل بحجم تداول مقداره ‬4,19 مليارات درهم وبنسبة ‬6,0٪ ثم قطاع البنوك بتداول مقداره ‬4,17 مليارات درهم وما نسبته ‬5,99٪، فقطاع الاتصالات بتداول ‬2,5 مليار درهم وبنسبة ‬3,6٪، ثم قطاع التأمين بتداول ‬755,9 مليون درهم وبنسبة ‬1,1٪، فقطاع المرافق العامة بتداول ‬665,5 مليون درهم وبنسبة ‬1٪ واحتل قطاعا السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية المرتبة الأخيرة بتداول مقداره ‬5,2 ملايين درهم و‬3,1 ملايين درهم على التوالي.