قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية ان العام الحالي سيشهد اهتماما اكبر بقطاع التأمين المصرفي حيث سيتم انشاء اول صندوق لحماية حملة الوثائق علي غرار الصندوق الذي تم انشاؤه لحماية المستثمرين في البورصة تحت اسم (صندوق المخاطر غير التجارية) و يهدف الصندوق لتحقيق الحماية لحملة وثائق التأمين ضد حالات الافلاس و المخاطر في القطاع.
وأكد بهاء الدين فى تصريحات صحفية امس انه سيتم أيضا انشاء اول مركز للتحكيم في المعاملات المالية لتوفير تكلفة التقاضي و شرعة انهاء النزاعات الخاصة بالمعاملات المالية التي تنشأ في سوق المال.
اما علي صعيد التشريعات و القوانين الجديدة التي ستتقدم هيئة الرقابة المالية بها فسيأتي على رأسها 3 قوانين اولها قانون خاص بالتمويل العقاري لاحداث نقلة نوعية في هذا القطاع و تطبيق اعلى مستوى من القواعد المنظمة التي تؤدي الي تنشيط السوق و تقليل المخاطر . اما القانون الثاني فهو خاص بصناديق المعاشات الخاصة لزيادة كفاءتها و القانون الثالث عن شركات التمويل الرعاية الصحية وهو قطاع جديد و نأمل من خلاله في توفير التمويل لهذا القطاع بما يسهم في تحقيق خطة الدولة لتوفر الرعاية الصحية للمواطنين.
وأشار بهاء الدين الى ان الهيئة بدأت في مراقبة دقيقة لعمليات التقييم ركزت من خلالها علي دور المستشار المالي المستقل و بالفعل اوقفت الهيئة اكثر من مستشار مالي نتيجة لعدم مراعاته للقواعد المهنية وهو خطوة اولى نحو رقابة اقوى و اشمل للتقييمات التي تصدر عن شركات الاوراق المالية ايضا .