واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه ووصل إلى 164 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 163,23مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 769 مليون درهم ونمو شهري بلغ نحو 0,5٪ ومقابل 141,71 مليار درهم بنهاية عام 2009 بارتفاع بلغ مقداره 22,29 مليار درهم ونمو في 11 شهرا بلغت نسبته 15,73٪.
وفي مؤشر على التحسن الملحوظ في السيولة ارتفعــت ودائع البنــوك العاملة بالدولة لدى مصرف الامارات المركزي إلى 144,74 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 135,57 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 9,17 مليارات درهم ونمو شهري كبير بلغ نحو 6,8٪ ومقابل 137,85 مليار درهم بنهاية عــام 2009 بارتفــاع بلــغ مقداره 6,89 مليارات درهم ونمو في 11 شهرا بلغت نسبته نحو 5٪.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد انخفض إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة الى 976,58 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الماضي مقابل 979,22 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي و958,59 مليار درهم بنهاية عام 2009.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 245,65 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 246,87 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض بلغ نحو 1,22 مليار درهم وتراجع شهري بلغ 0,5٪ ومقابل 237,91 مليار درهم في نهاية عام 2009 بارتفاع بلغ نحو 9 مليارات درهم ونمو في 11شهرا بلغ نحو 4٪ حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 25,53٪ من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي بلغ 180,16 مليار درهم مقابل 180,29 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 171,35 بنهاية عام 2009 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 65,48 مليار درهم مقابل نحو 66,58 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 66,56 مليار درهم بنهاية 2009.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 217,37 مليار درهم مقابل 214,98 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 212,18 مليار درهم بنهاية عام 2009 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 126,3 مليار درهم مقابل نحو 128,2مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ إلى 98,35 مليار درهم في نهاية شهر اكتوبر الماضي مقابل نحو 98,67 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي ومقابل 100,49 مليار درهم في نهاية عام 2009 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 63,01 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 62,27 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي و35,34 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 36,4 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 101,55 مليار درهم مقابل 99,55 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 83,76 مليار درهم مقابل 83,46 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 44,79 مليار درهم مقابل 46,51 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 27,01 مليار درهم مقابل 28 مليار درهم و24,54 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل24,46 مليار درهم و6,54 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل و7,76 مليارات درهم وللزراعة 736 مليون درهم مقابل 748 مليون درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر أكتوبر الماضي 248,33 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته 15,27٪ من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي بلغت نحو 1,63 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 266,70 مليار درهم شكلت ما نسبته نحو 16,4٪ من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة تريليون و53,83 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل تريليون و13,33 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغت ودائع المقيمين 943,41 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 906,65 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي منها 186,12 مليار درهم للحكومة مقابل 179,29مليار درهم و58,57 مليار درهم للقطاع العام مقابل 54,57 مليار درهم و396,02 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 353,07 مليار درهم، وبلغت ودائع المقيمين الافراد 283,57 مليار درهم مقابل 279,42 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 19,13 مليار درهم مقابل 15,29 مليار درهم.
وبلغت ودائع غير المقيمين 110,42 مليارات درهم مقابل 106,68 مليارات درهم في نهاية سبتمبر الماضي وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 649,43 مليار درهم بالدرهم مقابل 628,32 مليار درهم و198,97 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 186,29 مليار درهم.