أكد تقرير لمعلومات مباشر أن عملية الاكتتابات لم تكن نشطة بالسوق القطرية خلال 2010 حيث لم تضف السوق سوى شركة واحدة جديدة إلى قوائمها خلال العام الذي أوشك على الانتهاء وهي شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، لتضاف في قطاع الخدمات في 17 أكتوبر الماضي، وليبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق القطرية إلى 43 شركة.
وانخفض إجمالي الشركات المدرجة بالسوق القطرية بنهاية 2010 إلى 43 شركة، مقابل 44 شركة في عام 2009، حيث تم إلغاء إدراج شركة النقل البحري في 15 أبريل الماضي بعد اتمام عملية استحواذ شركة الملاحة عليها، كما تم إلغاء إدراج الشركة القطرية للاستثمارات العقارية في 28 يونيو 2010 بعد استحواذ بروة عليها، على الجانب الآخر تم إدراج سهم المزايا في 17 أكتوبر 2010.
وطرحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري 50 مليون سهم للاكتتاب مطلع عام 2010 بقيمة 10 ريالات للسهم التي تمثل 50٪ من رأسمالها البالغ مليار ريال، وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل وبنسبة 100٪ تنقسم إلى 67,5٪ شركات ومؤسسات قطرية، وما نسبته 32,5 ٪ لفئة الأفراد.
ويذكر أن رأس مال الشركة يبلغ مليار ريال، وهو مسدد بالكامل، ليتمثل بذلك في 100 مليون سهم، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 10,25 ريالات قطرية، كما في 30 يونيو 2010. وكانت الشركة قد تأسست في 20 يناير 2008 برأس مال قدره مليار ريال، المدفوع منه آنذاك 500 مليون ريال فقط، ويمتلك بيت الاستثمار العالمي ومؤسسة قطر للتربية الحصة الأكبر من عدد أسهم الشركة بمقدار 19,4 مليون سهم للأول و6 ملايين سهم للثاني، وحسب نشرة الإصدار وضعت الشركة خطة استراتيجية لأدائها المالي على مدى خمس سنوات استهدفت من خلالها تحقيق مبيعات بقيمة 1448 مليون ريال خلال السنة الخامسة، كما وقعت مؤخراً اتفاقيتي بناء وتشغيل مع مؤسسة قطر المالك بنسبة 6 ٪ لأسهم الشركة الأولى تهدف إلى تطوير وإدارة مركز مارينا مول بتكلفة مليار ريال، ومدة المشروع المتوقعة 3 سنوات، والثاني تطوير وإدارة مشروع السدرة السكني بتكلفة إجمالية قدرها 500 مليون ريال، ومن المتوقع الانتهاء منه بعد سنتين ونصف السنة.
ويزيد عدد المساهمين بمزايا على 17 ألف مساهم، قد اكتتب المؤسسون بما نسبته 50٪ من رأس المال، بينما تم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام. ويبلغ الحد الأقصى لتملك المساهم الواحد بأسهم الشركة 25٪، وهي نفس النسبة المسموح بها لتملك غير القطريين بها. أما عن أداء السهم بالبورصة فقد سجل تراجعات في أول ثلاث جلسات، ليبلغ مستوى متدٍ خلال جلسة 19 أكتوبر عند 8,3 ريال وهو أدنى سعر له إلى الآن، وقد أنهى الجلسة عند 8,49 ريالات، عاود بعدها السهم الارتفاع إلى أن بلغ 9,13 ريالات بنهاية جلسة 21 أكتوبر الماضي، ويتحرك بعدها بصورة عرضية، إلى أن أنهى جلسة 6 من ديسمبر الجاري عند 9,07 ريالات، ليبدأ بعدها رحلة من الارتفاعات إلى أن بلغ مستوى 11,4 ريالا خلال جلسة 13 ديسمبر، وهو أعلى مستوياته منذ إدراجه، لينهي الجلسة عند 11,25 ريالا، إلا أنه تعرض بعدها لسلسلة من الخسائر بدءًا من جلسة 16 ديسمبر إلى جلسة اليوم.
