أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة في مصر إنه سيتم مع مطلع العام الجديد 2011 انهاء عملية دمج هيئات الرقابة المالية الثلاث (هيئة التأمين وسوق المال والتمويل العقاري) للمساهمة في التيسير على المستثمرين في الجهات المالية غير المصرفية.واضاف بهاء الدين فى تصريحات صحفية امس أنه سيتم أيضا تعديل جذري في صناديق الاستثمار بحيث يسمح بأن تأخذ صناديق الاستثمار شكل شركة مساهمة مشيرا الى وجود انواع مختلفة من الصناديق مثل التمويل العقاري، والملكية المباشرة وصناديق المؤشرات مما يلبي احتياجات الناس المختلفة ولتعطي حملة الوثائق بعض الصلاحيات في القرارات الجوهرية المتعلقة بالصندوق.
وأعلن أنه سيتم في العام الجديد تفعيل صندوق حماية حملة الوثائق من المخاطر غير التجارية وهو نص موجود في القانون ولم يفعل منذ صدوره.كما سيتم إنشاء شركة لتأمين التمويل متناهي الصغر لمواجهة عمليات تعثر هؤلاء الممولين خاصة عند الوفاة. وذلك بمقابل صغير لا يذكر ولا يمثل عبئا علي فوائد مثل هذه القروض التي تقدم من البنوك التجارية.وأضاف أنه يأمل أن يقدم لمجلس الشعب في الدورة الحالية تعديل كبير في قانون التمويل العقاري ينظم عمليات اعادة التمويل بما يسمح بتحقيق المرونة الكافية في عمليات تسجيل الرهن العقاري والذي يواجه صعوبة كبيرة ليكون أسرع من السابق.
وقال إن النظام الجديد الذي أنشأته الهيئة لتلقي الشكاوى بدأ تفعيله ليحقق مزيدا من الشفافية في التعامل مع الشكاوى والإسراع في التحقيق بشأنها.وأضاف أن هيئة الرقابة المالية اصدرت الاسبوع الماضي قرارا بإيقاف شركتين للرهن العقاري لمدة 3 شهور تمهيدا لإلغاء ترخيصهما لأنهما لم تستكملان رأس المال ولم تبدأ أي منهما مزاولة النشاط منذ صدور قانون الرهن العقاري قبل أكثر من 3 سنوات. مؤكداً أنه من غير المعقول استمرار شركات لم توفق أوضاعها او تستكمل اجراءات تأسيسها ولم تزاول النشاط.
وأشار بهاء الدين إلى أنه تم تحويل 70 شركة وساطة مالية إلي النيابة والمحاكم بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة، وفي حالة عدم تصويب الأوضاع الداخلية لهذه الشركات فإنه سيتم الغاء تراخيصها.ونبه الى إن الاستثمار في البورصة قابل للكسب والخسارة وأن المستثمر الذي يدخل هذا المجال لابد أن يقبل بعنصر المخاطرة والتعرض للخسائر مشيرا إلي ان عدد المتعاملين في البورصة بلغ 2 مليون مستثمر منهم 200 ألف من المحترفين.