استدعاء 13583 مركبة بالإمارات لمعالجة عيوب تصنيع منذ بداية 2023
استدعت وكالات السيارات العاملة بالإمارات نحو 13583 مركبة من السوق المحلي، إلى جانب 58 دراجة نارية، ضمن 7 حملات استدعاء، تمت بإشراف وزارة الاقتصاد، منذ بداية 2023، لمعالجة أعطال ناتجة عن عيوب تصنيعية، ضمن أنشطة التدقيق على اشتراطات السلامة والأمان في المركبات سواء المباعة أو المطروحة أمام العملاء ومواكبة لحملات الاستدعاء المعلنة من قبل الشركات المنتجة.
وبحسب مؤشرات الاستدعاءات الرسمية المسجلة لدى الوزارة والوكلاء تم استدعاء 11طرازاً من 4 علامات تجارية على مدار كل من يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، حيث أوضحت لائحة الاستدعاءات قيام الوكلاء المحليين باستقبال المركبات المعنية، وعمليات الفحص، للوقوف على عيوب الاستدعاء مع تحمل الوكلاء لكلفة كل عمليات الصيانة والإصلاح، إلى جانب استبدال قطع الغيار المطلوبة بشكل مجاني.
وأوضحت بيانات الحملات من جانب الوكلاء تركز كل السيارات المستدعاة بأكملها في طرز المركبات الفارهة وذات الدفع الرباعي، إلى جانب المركبات والدراجات الرياضية، والتي تم تصنيعها بين كل من الولايات المتحدة وألمانيا والمكسيك واليابان، وبموديلات زمنية تبدأ من 2001 وحتى موديلات العام الماضي 2022.
وتصدرت المركبات المستدعاة علامة «مرسيدس»، وذلك عبر 3 استدعاءات تمت لنحو 7 طرز لموديلات زمنية بين 2001 حتى 2022 تم من خلالها استدعاء 13232 سيارة، تلتها علامة «فورد» عبر استدعاءين لطرازين من سياراتها بموديلات بين 2016 و2022، وبإجمالي 338 سيارة، ثم علامة «جي ام سي» باستدعاء واحد، شمل 13 سيارة من أحد طرزها المصنعة 2022، بينما ضم الاستدعاء الأخير 58 دراجة من أحد طرز علامة «سوزوكي»، وبموديلات زمنية بين 2020 و2022.
وأوضحت أسباب الحملات المعلنة عن طريق الوكلاء المحليين أن استدعاء أكبر عدد من السيارات المستدعاة تم لمعالجة عيوب تصنيعية، تؤدي لتسربات في دوائر السوائل الداخلية، تلتها معالجة عيوب في فواصل هيكل السيارات الخارجي، كما استهدفت الاستدعاءات أيضاً معالجة عيوب تصنيعية، تؤدي لأعطال في دوائر الوقود والدوائر الكهربائية وأنظمة القيادة وأنظمة المكابح.
