شهد العام الحالي، طفرة في حوافز الشراء، التي تقدمها الحكومة الألمانية للتشجيع على شراء سيارات كهربائية. وذكر المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على التصدير أن عدد طلبات الحصول على هذا الحافز، زاد بأكثر من الضعف، ليصل إلى مستوى قياسي بأكثر من 585 ألف طلب.
وأوضح المكتب أن الحكومة دفعت من هذه الحوافز في العام الحالي، أكثر من 3 مليارات يورو، بما يعادل 4.7 أضعاف، ما دفعته في العام الماضي.
يشار إلى أن حافز الشراء (المكافأة البيئية)، المخصصة للسيارات الكهربائية والهجين، كان قد ارتفع في منتصف العام الماضي، عبر ما يعرف بمكافأة الابتكار، حيث ضاعفت الحكومة الاتحادية من حصتها المدفوعة في هذا الحافز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل قوي.
كان وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، أعلن قبل وقت قصير، تمديد مكافأة الابتكار حتى نهاية 2022، بعد أن كان مقرراً أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالي. وقد أسهمت هذه المكافأة، في رفع حافز شراء السيارة الكهربائية الخالصة إلى 9000 يورو، والسيارة الهجين إلى 6750 يورو.
وذكر المكتب أن إجمالي عدد الطلبات، وصل منذ إنشاء الحافز المالي في 2016، إلى نحو مليون طلب، غالبيتها كان في العامين الأخيرين.
وبحسب خطط ائتلاف «إشارة المرور» الحالي، فإن من المنتظر أن يتم إدخال إصلاحات على الدعم الحكومي في عام 2023، بحيث يتم صرفه فقط للسيارات الكهربائية، التي يثبت أن لها تأثيراً إيجابياً في حماية المناخ، وسيتم تحديد هذا التأثير، عبر حصة القيادة الكهربائية، والحد الأدنى لمدى سير السيارة بالمحرك الكهربائي.
وتنتقد روابط المناخ والبيئة، السيارات الهجين التي تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق، حيث لا يزال هناك جدل حول المسافة التي تقطعها السيارة الهجين فعلياً بالطاقة الكهربائية.
وبحسب المكتب، فإنه اعتباراً من يناير المقبل، لن يمكن صرف حافز شراء للسيارات الهجين التي يتجاوز الحد الأقصى لانبعاثاتها الكربونية سقف 50 غراماً لكل كيلومتر سير، والتي يقل مدى سيرها بالمحرك الكهربائي عن 60 كيلومتراً (الحد الأدنى المعمول به حتى الآن، 40 كيلومتراً).