مصادر عاملة بقطاع السيارات لـ «البيان»:
توقعات بانتهاء أزمة الرقائق خلال عامين
توقعت مصادر عاملة في قطاع السيارات انتهاء أزمة الرقائق الإلكترونية التي واجهت الشركات المصنعة أخيراً خلال عامين على الأكثر. وقالت المصادر إن هذه الأزمة تسبب فيها صعوبات التزود بأشباه الموصلات التي تشمل الرقائق التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات وتخزينها، والتي أجبرت بدورها العديد من الشركات على إغلاق بعض مصانعها وتخفيض إنتاجها.
وذكرت المصادر أن هذه الأزمة أثرت على المبيعات بشكل واضح، ويرجع ذلك إلى أن الشركات تتلقى بالفعل طلبات للشراء.
لكن توفير السيارات المطلوبة أصبح يأخذ وقتاً قد يمتد لأشهر عدة إذا لم يكن لدى الوكيل المخزون الكافي، أو يكون العميل قد طلب لوناً معيناً ليس متوفراً، وهنا يرسل الوكيل طلباً بالسيارة المطلوبة إلى الشركة المصنعة والتي قد تتأخر في إرسال السيارة المطلوبة لفترة قد تصل إلى أشهر عدة.
ورداً على سؤال حول أسباب هذه الأزمة ولماذا لا يمكن تصنيع المزيد منها لتلبية الطلب.. قالت المصادر لـ «البيان»:
صناعة الرقائق تتطلب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، كما أن بناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات يستغرق سنوات عدة. وقد واجه مصنعو الرقائق زيادة مفاجئة في الطلب لتجهيز المنتجات الإلكترونية وسط ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات الألعاب الإلكترونية في ظل أزمة كورونا وما واكبها من عمل عن بُعد وحجر منزلي، ما أثر بدوره على قطاع السيارات.
وأكدت المصادر أن الأزمة تتفاقم وتنذر بتداعيات شديدة متزايدة تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج، وبالتبعية على أسعار السيارات وقطع الغيار. فعلى سبيل المثال، دفعت الأزمة شركات سيارات عالمية إلى الإعلان عن تدابير عاجلة، من بينها تقليص الإنتاج، آخرها شركة «تويوتا» التي أعلنت عن تخفيض بنسبة 40%.
ولفتت المصادر إلى تقارير قدرت قيمة الخسائر المتوقعة بقطاع السيارات بحوالي 61 مليار دولار. وقالت: لا نتوقع حلاً سريعاً للأزمة الحالية.. قد يكون بدء الخروج من الأزمة تدريجياً في النصف الثاني من عام 2022 مع الاتجاه لإنشاء مصانع جديدة ببعض الدول من خلال شراكات استثمارية، ثم سيستغرق الأمر عاماً آخر للتعافي.
وبينت المصادر أن الأزمة تتضح عند علمنا أن السيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية، ويتوقف على تلك الرقائق 40% من مكونات السيارة.
من جهته، قال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة «أودي» الشرق الأوسط: إن الوضع الحالي لتوريد أشباه الموصلات يعتبر معقداً ومتقلباً بالنسبة للصناعة بأكملها. فنتيجة للطلب المتزايد على الإلكترونيات الاستهلاكية والتعافي السريع لأسواق السيارات، كانت هناك اختناقات في العرض.
وأضاف بندر: نفترض حالياً أن إمدادات الرقائق ستظل متوترة في الأشهر المقبلة. لهذا السبب نمضي بأعمالنا وأنظارنا موجهة نحو المستجدات للتأقلم السريع، لذا لا يمكن استبعاد احتمالية القيام بالمزيد من التعديلات على خطوط الإنتاج في مصانعنا وبشكل مفاجئ إن تطلب الأمر. فنحن نحلل الموقف بدقة شديدة باستمرار وننسق بشكل وثيق مع الموردين ووكلاء الشحن وكذلك ضمن مجموعة فولكس واجن الأوسع.
بدوره، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط، إن حكومات دول المنطقة تدفع بعجلة التطور والتحول إلى الأمام بقوة وحماس، لكننا لاحظنا في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
وهذا يعود في الأساس إلى نقص إنتاج السيارات الجديدة بسبب نقص أشباه الموصلات وهو ما دفع إلى زيادة الأسعار والطلب على السيارات المستعملة. لكن الشرفاء توقّع في الوقت نفسه انتهاء أزمة أشباه الموصلات، حيث تبذل جهود كبيرة لإعادة الإنتاج إلى المستويات السابقة حتى تتجنب المصانع التأثر أكثر بهذه الأزمة.
