العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    %50 نمو مطالبات التأمين على السيارات في الإمارات خلال النصف الأول

    كشفت بيانات حديثة اطلعت عليها «البيان» عن ارتفاع مطالبات التأمين على السيارات في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 50%، وهي النسبة التي تقارب مستويات ما قبل جائحة «كورونا». وأظهرت البيانات أنه مع ارتفاع معدلات مطالبات التأمين، من المرجح أن تعود أسعار التأمين على السيارات إلى الارتفاع مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام.

    وأرجعت التقارير هذا الارتفاع إلى عدد من الأسباب، لعل أبرزها حوادث السائقين، والتي شكلت جزءاً كبيراً من المطالبات وصلت نسبتها إلى 40%، وهذا يشمل الحوادث الناجمة عن السرعة، وعدم ترك مسافة آمنة بين السيارات.

    ولفتت البيانات إلى أنه خلال فترة الإغلاق العام الماضي انخفض معدل مطالبات التأمين بشكل كبير، بسبب تراجع عدد السائقين على الطرق، ما أدى بالتبعية إلى انخفاض إجمالي المطالبات، ولذلك قامت شركات التأمين بتعديل الأسعار، وخفض أسعار التأمين على السيارات، لتعكس انخفاض الحوادث والمطالبات ذات الصلة، لكن حملة التطعيم الواسعة والقوية في الدولة سمحت بإعادة فتح البلاد أمام السياحة، ودفع بالمواطنين إلى العودة إلى المكاتب، ما دفع معدل مطالبات التأمين إلى مستوياتها السابقة.

    وأشارت التقارير إلى أن الإمارات تعتبر من أولى الدول، التي استأنفت نشاطها الاقتصادي، وبالتالي قد تشكّل هذه الزيادة المتنامية في مستوى مطالبات التأمين على السيارات مرجعاً لأسواق أخرى، ونظراً لاستمرار الكثير من الدول في فرض قيود صارمة على السفر، قد يبقى الكثير من المقيمين في الإمارات هذا العام في البلاد.

    وهذا ما قد يزيد من معدلات الحوادث على الطرق، ومع حلول أشهر الصيف وعدم قدرة الكثيرين على السفر في ظل حالات الإغلاق في الكثير من الدول، بقي عدد كبير من المقيمين في الدولة، ما زاد معه معدل مطالبات التأمين.

    ولفتت البيانات إلى نقطة بالغة الأهمية وهي أن ارتفاع معدل المطالبات دفع الشركات إلى طرح أنظمة تأمين جديدة لاشتعال المنافسة، إلا أن هذه الأنظمة قد تعني أن بعض منتجات التأمين لا توفر تغطية كافية للسيارات، ومنها ما يسمى «تأمين الطرف الثالث» نظراً لكونه ميسور التكلفة، حيث لا يغطي سوى الأضرار الناجمة عن أطراف ثالثة، ما يعني في الوقت نفسه أن هذا المنتج لا يغطي الأضرار الشخصية.

    وفي الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات مطالبات التأمين على السيارات بنسبة وصلت إلى 50% خلال النصف الأول، إلا أن أسعار التأمين ذاتها سجلت تراجعاً كبيراً خلال الفترة نفسها بالنسبة ذاتها، حيث إن متوسط أسعار التأمين على المركبات حالياً هو دون المستويات الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات التي تم تطبيقها في عام 2017.

    وقال عدنان إلياس، مدير مبيعات شركة «فيدلتي لخدمات التأمين»، إن متوسط الأسعار تراجع إلى ما دون الحدود الواردة في الوثيقة الموحدة، موضحاً أن الجزء الأكبر من الشركات خفض متوسط الأسعار بنسب وصلت إلى 50%.

    وأوضح أن النصف الأول شهد أكبر تراجع في متوسط أسعار التأمين على السيارات على الإطلاق، وأن جزءاً صغيراً من الشركات فقط لجأ لتخفيضات محدودة، أما معظم الشركات فقد اتبع سياسة المنافسة الشرسة عبر تخفيض الأسعار بنسب كبيرة، وزيادة عمولة الوسطاء، للحصول على أكبر حصة ممكنة من سوق التأمين على المركبات.

    من جهته، قال سعد المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، إن أسعار التأمين واصلت التراجع وإن الشركات تتنافس في ما بينها للحصول على أكبر حصة سوقية، وإن حدة المنافسة في ازدياد، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالمرحلة التي يمكن للأسعار أن تستقر أو تعاود الارتفاع بنسب محددة.

    وأفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن نسبة أكبر من المتعاملين باتوا يكتفون بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية «ضد الغير» لمركباتهم، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كورونا»، رغم انخفاض أسعار الوثائق.

    وبينت الجمعية أن الفروق بين «التأمين الشامل» و«التأمين ضد الغير» تقلصت بنسب كبيرة، خلال 2020 في ظل استمرار تراجع أسعار التأمين على المركبات، وبالتالي فإن المتعامل قد يدفع مبلغاً إضافياً قليلاً، ليحصل على التأمين الشامل، والذي قد يجنبه تكبد مبالغ كبيرة.

    طباعة Email